أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن اللجنة قدمت لوزارة المالية، لائحة استرشادية بأسعار العملات خلال عام 2016، توضح فروق سعر العملة التى شهدها العام الماضى بين القطاع المصرفى الرسمى والسوق الموازى للعملة، وذلك تمهيدا لإصدار الوزارة قرارا يتضمن ضوابط احتساب الضرائب عن عام 2016، والمنتظر صدوره خلال الاسبوع الجارى.
وأوضح البهى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، ان اللائحة الاسترشادية التى قدمتها لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات لوزارة المالية، تتضمن فروق سعر العملة بين القطاع المصرفى الرسمى والسوق الموازى لكل شهر على حدة، نظرا لتفاوت السعر من شهر لأخر، لافتا أن فروق سعر العملة تخطت خلال الثلاثة أشهر السابقة عن صدور قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى، نسبة 100%.
وأشار البهى، أن اللجنة طالبت أن يتم النظر لكل حالة من المتضررين من فروق سعر العملة، عن احتساب الضرائب المستحقة عن عام 2016، بشكل فردى، وذلك منعا لتربح أى شخص عن احتساب الضرائب المستحقة عليه، قائلا :"إنه فى الوقت الذى تضررت فيه معظم الشركات بشكل بالغ من فروق سعر العملة خلال عام 2016، خاصة الشركات التى كان لديها تعاقدات مبنية على اساس سعر الدولار، استفادت بعض القطاعات التجارية من الفارق فى سعر العملة عند تسويق البضائع الخاصة بهم".
وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إلى أن القرار من المنتظر صدوره من وزارة المالية خلال الأسبوع الجارى، خاصة وأن شهر أبريل المقبل يشهد تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بشركات الأموال، موضحا أن القرار كان من المفترض صدوره الأسبوع الماضى.
وكان عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة التجارية الأمريكية الثلاثاء الماضى، أن القرار الخاص بوضع ضوابط لمراعاة فروق سعر العملة عند احتساب الضرائب المستحقة عن عام 2016، سيصدر خلال أيام، لافتا أن مصلحة الضرائب بوزارة المالية تقوم بمراجعة الأسعار العملة الرسمية خلال 2016، تمهيدا لإصدار القرار، على ان يشترط عند تقديم الإقرارات الضريبية، تقديم شهادة من البنك الممول تثبت حصول مقدم الإقرار على تمويل بنكى لمقارنته بما تم تدبيره من السوق الموازى للعملة.