اعتبرت وكالة "بلومبرج" المتخصصة فى الاقتصاد أن مركز "مول مصر" للتسوق الذى افتتح أبوابه مؤخرا فى مصر بتكلفة بلغت حوالى 700 مليون دولار يعد مؤشرا على الوضع الجيد للاقتصاد المصرى؛ بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التى عانت منها البلاد.
وقالت الوكالة- فى مستهل تقرير لها عن الوضع الاقتصادى فى مصر بعنوان "المنحدر الثلجى يمهد الطريق أمام إحياء الاقتصاد فى مصر بقيادة المستهلك"- أنه من أول وهلة فور الوصول لساحة انتظار قصر التسوق الذى شيد بتكلفة بلغت نحو 700 مليون دولار فى مصر، والذى يحتضن أيضا ساحة مغطاة للتزلج على غرار نظيرتها فى دبى، نستطيع بكل سهولة أن نقول أن الاقتصاد المصرى فى حالة جيدة بعد سنوات من الأزمة التى شهدتها البلاد".
وأضافت الوكالة، فى تقريرها الذى أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن أكبر مركز للتسوق فى مصر افتتح أبوابه مؤخرا بعد أن انخفضت الطاقة الإنفاقية للأسر المصرية مع انخفاض بنسبة 50% من قيمة الجنيه بعد قرار رفع تحرير سعر صرف العملة لتخفيف العجز فى الدولار.. ولكن بدلا من تراجع استثمارات المجموعات الاستثمارية الضخمة فى مصر، تضاعفت استثمارات شركات بارزة مثل مجموعة (ماجد الفطيم) مالكة "مول مصر" لتؤكد على مضاعفة التزاماتها تجاه مصر الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان.
ومن جانبه قال آلان بجانى الرئيس التنفيذى لمجموعة (ماجد الفطيم) فى مقابلة مع "بلومبرج" فى القاهرة "لست قلقا من انخفاض الدخل للشعب المصرى لأن الوضع الحالى يبدو إيجابيا مقارنة بما شهدته البلاد الفترة الماضية"..منوها بأن المجموعة ستقوم باستثمار 600 مليون دولار لبناء مركز تجارى ضخم جديد فى القاهرة أكبر بخمس مرات من المول الحالى.
وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة "الفطيم" ليست وحدها التى توسع استثمارتها فى مصر ولكن هناك العديد من الشركات العالمية من بينها "نستلة" فضلا عن عزم مجموعة "فواز الحكير" السعودية مالكة "مول العرب" إنفاق 8 مليارات جنيه مصرى (441 مليون دولار) لبناء ثلاثة مراكز للتسوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ونقلت عن ياسر عبدالملك الرئيس التنفيذى لوحدة نستله فى شمال شرق أفريقيا قوله "وفقا لتقديرى فإن مصر ستظل تعتبر محرك نمو مرتفع للشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية.. ونخطط لاستثمار مليار جنيه مصرى فى التوسعات المستقبلية فى مصر، وذلك لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التى تتيح الفرصة للشركات لتحقيق نمو هائل".
وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن هناك مؤشرا مبكرا على الانتعاش الاقتصادى فى مصر وهو تباطؤ الانكماش فى النشاط التجارى غير النفطى للشهر الثالث على التوالى فى فبراير وفقا لمؤشر مديرى المشتريات فى بنك الإمارات دبى الوطنى، ونوهت إلى أن هناك توقعات بأن تسترد المبيعات نشاطها فى وقت مبكر من عام 2018 فى حين ترى الحكومة أن التضخم يصل إلى ذروته فى نهاية الربع الأول من العام الحالى.