أكد أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الهيئة على ضمان سرعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أنه جاء بناءً على إطلاع مجتمع الأعمال خطوة بخطوة على جميع تفاصيله، والاستماع إلى وجهة نظرهم فى جميع مراحل إعداده، بحيث يتكامل رأى الدولة والمشرع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة، أن القانون الجديد سيوحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد، وهوهيئة التنمية الصناعية بدلاً من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، ما كان يستغرق فى بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص، مؤكدا أن القانون ينهى تشتت المستثمرين بين كل الجهات.
وأشار "عبد الرازق" إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر تشتمل على اشتراطات كل صناعة، حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، بحيث تكون مقسمة ما بين مشروعات منخفضة المخاطر وأخرى عالية، حيث ستدخل 80% من الصناعات ضمن تعريف "منخفضة المخاطر" وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
وأوضح "عبد الرازق" أنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة تم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية، يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات، وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الـ20% الباقية من الصناعات (عالية المخاطر) تستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة، وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
وكان البرلمان وافق نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الأحد، على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.