قال عبد الحميد شرف الدين المدير التنفيذى للتعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انه سيتم البدء فى تسليم كروت "الرقم التنظيمى" للوحدات السكنية على مندوبى التعداد آخر الشهر الجارى، استعدادا لتوزيعها على الوحدات السكنية وتسليمها لساكن كل وحدة بدءا من 10 أبريل المقبل، وهو الموعد المحدد لبدء مرحلة حصر وعد السكان.
وأضاف شرف الدين فى تصريحات خاصة ل"انفراد"، أن الكروت المقرر توزيعها على الوحدات السكنية خلال مرحلة السكان هى بمثابة رقم قومى للوحدة ، ويبلغ عددها نحو 22.5 مليون كارت "رقم تنظيمى" من إجمالى 36 مليون كارت، على أن يتم طباعة وتوزيع باقى الكروت خلال مرحلة حصر المنشآت والتى ستبدأ فى يونيه المقبل.
وكان "انفراد" قد انفرد شهر فبراير الماضى بنشر تفاصيل كارت "الرقم التنظيمى" الذى أعده جهاز الإحصاء لأول مرة فى التعداد السكانى الحالى، وهو كارت بمثابة رقم قومى للوحدات السكنية والمنشآت يتضمن بيانات الوحدة، حيث كشف جهاز الإحصاء فى انفراد "انفراد" وقتها انه سيتم طباعة نحو 36 مليون كارت "رقم تنظيمى"، تتولى وزارة الإنتاج الحربى طباعتها، يوزعون على الوحدات السكنية والمنشآت.
وأوضح شرف الدين أن كل وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ستحصل على رقم خاص بها غير مكرر، لافتا إلى أن تحديد عدد الكروت ب22.5 مليون كارت جاء بناءا على الوحدات السكنية التى تم تحديد عددها من خلال الخريطة الجغرافية "GIS"، والعدد الذى ورد من مرحلة حصر المبانى "أولى مراحل التعداد السكانى والتى تم الانتهاء منها فى 20 مارس".
وأضاف المدير التنفيذى للتعداد، أن الأرقام التنظيمية للوحدات السكنية تم إعدادها من خلال بيانات التعداد علاوة على موقع هذه الوحدات وفقا للقمر الصناعى "الساتالايت"، مشيرا إلى أن المواطن الذى يترك وحدته السكنية سينتقل الرقم الخاص بهذه الوحدة إلى الساكن الجديد، حيث أن الرقم التنظيمى سيكون خاص بالوحدة ذاتها وليس بالمواطن الساكن بها.
وأكد شرف الدين أنه لا يوجد رقم لأى وحدة سكنية مكرر فى وحدة أخرى على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه الأرقام التنظيمية والتى تم العمل بها لأول مرة خلال تنفيذ التعداد السكانى الحالى، تسهل حصول المواطن على كافة الخدمات فى أى وقت، خاصة أنه سيتم العمل بهذه الأرقام بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية التى يحصل منها المواطن على خدماته.
وقال: "عند طلب المواطن لخدمة الإسعاف مثلا، مجرد أن يقول الرقم التنظيمى الخاص بالوحدة السكنية القاطن بها، سيتم تحديد عنوانه على الفور من قبل الجهة المطلوب منها الخدمة، ووصول تلك الخدمة للمواطن، رقمك التنظيمى دال على عنوانك فهو يعتبر رقم مكانى للمواطن"، مضيفا أن جهاز الإحصاء حرص على تطبيق هذا النظام خلال التعداد السكانى الحالى، أسوة بالدول المتقدمة.
وأشار شرف الدين إلى أن "الرقم التنظيمى" المعد من قبل جهاز الإحصاء، يتضمن عدد من البيانات يشير كل رقم بها لشئ معين أهمها، "كود الشياخة، ورقم المبنى، مستوى الدور، رقم الدور، رقم الوحدة داخل الدور".
وقال المدير التنفيذى للتعداد السكانى إنه خلال توزيع هذه الكروت على الوحدات السكنية، سيتم عمل حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية هذه الكروت التى تتضمن "الرقم التنظيمى" للوحدة السكنية القاطنين بها، وأهمية الحفاظ على الكارت، لافتا إلى أن تكاليف طباعة هذه الكروت تدخل ضمن الموازنة المخصصة للتعداد السكانى والمعتمدة من قبل وزارة التخطيط.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى هى التى ستتولى طباعة الكروت جميعها "36 مليون كارت تقريبا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط "المعتمدة لموازنة التعداد السكانى"، وجهاز الإحصاء، باعتباره الجهة المنفذة للتعداد.
تجدر الإشارة إلى أن مرحلة حصر السكان والتى سيتم خلالها توزيع كروت "الرقم التنظيمى" على الوحدات السكنية، ستبدأ فى 10 أبريل المقبل وحتى 18 مايو، على أن يتبعها مرحلة حصر المنشآت والتى سيتم خلالها توزيع باقى كروت "الرقم التنظيمى".
.jpg)
