نقابة العاملين بالمصرية للاتصالات تطالب بعدم تقديم تنازلات لشركات المحمول

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات بشرق القاهرة، بيانا بشان تغيرات مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، و التى تم خلالها تغيير ثلاثة من ممثلى الحكومة كان من ضمنهم الرئيس التنفيذي المهندس تامر جاد الله وتعيين المهندس أحمد البحيرى والمسؤول السابق بأورنج مصر موبينيل سابقا. وطالبت النقابة المهندس أحمد البحيري بالعمل علي تعظيم أصول الشركه والنهوض بها وعدم تقديم أي تنازلات لشركات المحمول والإستمرار في دمج الشركات التابعة وعدم فصلها والحرص عليها، وتوحيد المزايا المقدمه للعاملين بمجموعة المصريه للاتصالات. وقال البيان "على المهندس البحيري أن يعلم المهمه ليست بالأمر السهل حيث أن المصريه للاتصالات كيان وطني كبير، ويختلف إختلاف كبير بينه وبين الشركات التي عمل بها من قبل، حيث يوجد لدى الشركة تحديات كبيرة، وبها عدد كبير من العاملين الذين لم ولن يسمحوا بضياع حقوقهم وحقوق الشركه في المنافسة القوية لشركات المحمول. " وتابع العاملون -وفقا للبيان- أنه بالرغم من الإختلاف على اختيار رئيس تنفيذى من خارج الشركه، لكن نحن كنقابه وعاملين نقف مع أي رئيس تنفيذي ليس لاسمه ولكن لصفته رئيس للشركة حرصا على الكيان الوطني ونحن مع من يحقق الإستقرار للشركة ويراعي حقوق العاملين أين كان اسمه". ووصف البيان المصرية للاتصالات بأنها إحدي المؤسسات التي تدر علي خزينة الدوله "مليارات الجنيهات" سنوياً وتعيش أكثر من "ربع مليون أسرة مصرية" علي مرتبات العاملين بها. وطرحت النقابة عدة تساؤلات تتعلق بمن يتحمل مسؤولية المصرية للاتصالات المهندس ياسر القاضي "وزير الاتصالات" أم الرئيس التنفيذي الجديد للشركة؟. هل المهندس أحمد البحيري سيكون هو صاحب إنطلاق الشركة نحو التقدم والدخول في منافسة شركات المحمول لتقديم خدمه أفضل في سوق تسيطر فيه شركات اجنبية على الحصة الأكبر من شركات المحمول فى السوق؟ هل سيكون المهندس احمد البحيرى كبش فداء لفشل المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول؟ وماهو موقف وزير الاتصالات أمام الحكومة؟ هل الشركة تتحمل تجربة جديده من رئيس تنفيذي من خارج الشركة؟ هل البحيري ملم بحجم الشركه واستثمارتها ووضعها في السوق وحجم التحديات التي تواجها في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة والتي يتوقف عليها مستقبل مؤسسة وطنية بحجم المصرية للاتصالات؟ هل البحيري يحتاج وقت كبير كي يتعرف علي كل هذه التحديات وهل الوقت في صالح الشركة أو قطاع الاتصالات بأكمله حيث ان الشركة هي لاعب أساسي فيما يحدث بالقطاع؟ هل حقوق العاملين تتحمل المزيد من ضياع الوقت كي يحصلون عليها ام الوضع مرشح لمزيد من التعقيد؟