أكد المحاسب محمد الخطيب العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لابد من تفهم البنوك لأوضاع الشركات بعد قرار تعويم الجنيه، وما تحملته الشركات من أعباء كبيرة لتنفيذ العمليات فى الوقت الذى لم يتم تعويضها ماليا حتى الآن.
وأضاف الخطيب لـ"انفراد" أن بعض البنوك باتت تضع العراقيل أمام شركات المقاولات، ولا تقرضها بعد نفاذ نسب الاقراض لها، لافتا أن التعويم وعدم تعويض الشركات قطعا سيؤثر سلبا على الشركات وسيحملها خسائر كبيرة مما يستوجب سرعة صرف فروق الأسعار للشركات للتمكن من استكمال مشروعات الربع الأخير من العام المالى.
وأوضح محمد الخطيب أن الشركات تعانى من صعوبة تدبير تمويلات لاستكمال الربع الرابع من العام المالى الحالى، بما يؤكد أهمية تطبيق العقد المتوازن بين المقاول وبين صاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين دون إجحاف.
وأشار إلى مشكلة أخرى تتعلق بقيام الحكومة بالاستغلال الفعلى وبيع المياه من بعض محطات المياه وترفض استلامها نهائيا بهدف استمرار شركات المقاولات فى صيانتها وحمايتها مما يكبدها مبالغ كبير، لافتا إلى ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة بصورة نهائية، مع دفع مستحقات الشركات المتأخرة.