قال عمرو الجارحى وزير المالية اليوم الخميس، إن الزيادة فى فاتورة الأجور والمعاشات منذ 2011 وحتى الآن تمثل ضغطا على الاقتصاد وذلك فى ظل متوسط معدلات النمو منخفض فى الناتج المحلى الإجمالى بنسب تتراوح بين 1.5 و2% خلال السنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية، أن الوزارة تعمل على الارتفاع بالإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى إلى 16% خلال السنوات الـ4 القادمة، مؤكدا أنه سيتم زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لـ14% خلال العام المالى القادم من 13% حاليا أى بنسبة زيادة 1%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحسين الإدارة الضريبية.
وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.