أجرت وزارة التخطيط مشاورات مع وزارات الدفاع والتنمية المحلية والجهاز الوطنى لتنمية سيناء والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حول قانون التخطيط الموحد، واتفق المشاركون على مواصلة النقاش خلال الشهر الجارى قبل عرضه بصيغته النهائية على وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وحضر ورشة العمل التى عقدت برعاية وزيرة التخطيط، لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد، أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير التخطيط لصياغة المسودة، وعلى رأسهم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
أكد وزير التنمية المحلية أهمية المضى فى إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة فى مجال التخطيط، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب.
واستعرضت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة، الخطوات التى قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش، وقدمت عرضا شاملا لمسودة القانون، شمل فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التى يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية.
وأبدى المشاركون فى حلقة النقاش عدداً من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، وقدموا بعض المقترحات للتطوير، واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية فى ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش خلال شهر إبريل الجارى قبل عرض المسودة النهائية على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى.
