أصدر البنك العربى بيانا اليوم، الثلاثاء، تعقيباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بقبول النظر فى قرار محكمة الاستئناف برد جميع دعاوى المدعين غير الأمريكيين.
وقال البنك العربى إنه بتاريخ 23 أغسطس 2013، أصدرت محكمة المقاطعة فى نيويورك قرارها برد جميع دعاوى المدعين الأجانب غير الأمريكيين، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية المقامة ضد البنك، وقد تبع ذلك قرار آخر لمحكمة الاستئناف بهيئتها الثلاثية بالتأكيد على هذا الرد بتاريخ 8 ديسمبر 2015، ولاحقاً وبتاريخ 9 مايو 2016، رفضت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، البالغ عددها ثلاثة عشر عضواً، اعادة النظر فى القرار، وهو القرار الثالث الذى تتخذه المحاكم الأمريكية تأييداً لموقف البنك العربى فى هذه الدعاوى.
وكما هو متوقع وحسب النظام والإجراءات القانونية لم يتبق أمام هؤلاء المدعين سوى تقديم طلب أمام المحكمة العليا الأمريكية للطعن بقرارات محاكم الإستئناف الأمريكية وهو الأمر الذى قام به المدعون بتاريخ 6 أكتوبر 2016، وفى ضوء ذلك أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بتاريخ 3 أبريل 2017، بقبول النظر فى هذه الدعاوى ليصار إلى تقديم وسماع مرافعات الطرفين أمامها.
وأضاف أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد ردت دعاوى مشابهة تتضمن مدعين أجانب أقاموا دعاوى ضد شركات أجنبية للمطالبة بتعويضات ناتجة عن أحداث حصلت خارج الولايات المتحدة الامريكية، ولم يطرأ أى أمر جديد من شأنه أن يغير من موقف المحكمة العليا أو يؤدى الى الرجوع عن اجتهاداتها السابقة فى مثل هذا النوع من الدعاوى، وإن البنك على ثقة بأن قرارات محكمة الاستئناف برد هذه الدعاوى سيتم التأكيد عليها، وسوف يُغلق ملف هذه الدعاوى بشكل نهائى.
وأشار البيان إلى أن البنك العربى مرتاح لموقفه فى هذه الدعاوى، كما وأنه كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال فى عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية فى ممارسة أعماله، وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً فى جهود منع تمويل الإرهاب.