كشف الدكتور محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تأجيل اجتماع مناقشة مجلس الإدارة، أزمة فروق سعر العملة بعد تعويم الجنيه لدى الشركات الناشئة للتوصل لتسوية مع البنوك، للأسبوع المقبل، مضيفا أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه غدا الأحد نتائج لقاء أعضاء الاتحاد بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وأضاف هلال، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الاجتماع سيناقش أيضاً، لقاءات أعضاء الاتحاد مع ممثلى البنك الدولى "التدريب من أجل التشغيل"، وتقرير لجنة القوى العاملة بالاتحاد، عقب اجتماع وزير القوى العاملة الأخير مع أعضاء الاتحاد.
ومن ناحية أخرى انتهت جمعيات المستثمرين من تقديم ملاحظاتها على قانون العمل الجديد، والتى تضمنت إعفاء المنشآت التى تتولى تدريب العاملين لديها من المساهمة بمبلغ 20 جنيه عن كل عامل شهرياً لصندوق تمويل التدريب والتأهيل المنصوص عليه فى المادة 20 من مشروع القانون.
كما تضمنت الملاحظات مطالبة الجمعيات، بتحديد الجهات الملتزمة بسداد الرسوم المفروضة على الشركات لصالح صندوق لرعاية وحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتحديد نسبة تلك الرسوم، خاصة وأن نسبة 3% المقترحة حالياً تمثل أعباء مالية.
ورفضت الجمعيات، المادة 70 من مشروع قانون العمل، والذى تضمنت أن عقد العمل الفردى يبرم لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنتين، موضحا أن هذا النص يخالف القواعد العامة فى القانون ومبدأ سلطان الإرادة باعتبار أن عقد العمل من العقود الرضائية، ولا يجوز أن يفرض على طرفيه حد أدنى لمدته فالأصل أن عقد العمل الفرد المحدد المدة يكون للمدة التى يتفق عليها الطرفان أياً كانت، وأنه يجوز أن يبرم لمدة غير محددة بحسب اتفاق الطرفين كذلك.
وترى الجمعيات، أنه يمكن الاكتفاء بإبلاغ الجهات الإدارية المختصة حال قيام صاحب العمل بتشغيل العامل إضافى دون التقيد بساعات العمل، بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، بدلا من اشتراط الحصول على موافقة كتابية منها، وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد.