أعلنت غرفة القاهرة التجارية، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن عدم إصدار أى بيانات للتعليق على قرار استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية حتى الآن، وأن الغرفة لم تنته من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن.
جاء ذلك ردًّا من الغرفة على البيان الذى تم تداوله فى وسائل الإعلام بتصريحات من شعبة المستوردين، برئاسة أحمد شيحة، والتى انتقدت قرارات الوزير وزيادة الرسوم الجمركية.
وأكد البيان أن اللجنة التى تم تشكيلها من بعض أعضاء مجلس إدارتها وشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التى تتعلق بشروط استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية على بعضها وتأثير ذلك على السوق لم تنتهى من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن.
وقالت الغرفة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارتها اليوم، إن ما يتم تداوله فى هذا الشأن يعتبر آراء استباقية للدراسة المقرر الانتهاء منها خلال أيام لرفعها إلى الجهات المعنية وإعلانها فى بيان رسمى ومحدد يصدر عن مجلس إدارة الغرفة.
وقال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه منذ أول اجتماع لشعبة المستوردين لمناقشة هذا الأمر تم تشكيل هذه اللجنة لعمل دراسة تفصيلية عن تداعيات هذه القرارات من واقع السوق، وفور الانتهاء منها سيتم رفعها الى الجهات المعنية وإعلانها رسميا فى وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الأمور بجميع تفاصيلها.
وقال العربى: إن الغرف التجارية ترتبط بعلاقات طيبة وتكاملية مع جميع المنظمات من أجل تحقيق مصلحة البلد، ولذلك يجب أن تراعى كل الآراء هذه المصلحة التى هى هدفنا الأساسى الذى نسعى دائما إلى تحقيقه.
ومن جدير بالذكر، أن شعبة المستوردين، برئاسة أحمد شيحة، قامت بنشر بيان لتوضيح آرائها حول القرار إلا أن غرفة القاهرة نفته تماما، وأكدت أن الدراسة ستخرج من خلالها حول آرائها عن القرارات الجديدة الخاصة بالاستيراد.