قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن برنامج تطوير العشوائيات الذى تتبعه الحكومة المصرية لا يتوقف عند التطوير العمرانى لكنه يشمل العمل على تطوير الإنسان نفسه.
وأضاف "درويش" خلال كلمته بمؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات، على عكس الماضى لدينا فى مصر إرادة سياسية تتعامل مع مشكلة العشوائيات من خلال حلول واقعية على الارض وهناك نظرة لتحويل المواطن لمواطن فاعل فى المجتمع.
وأشار درويش فى مصر لدينا 1% من المناطق العشوائية مناطق غير امنه يصل عددهم لـ 352 يسكنهم نحو مليون مواطن، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 62 منطقة ولا نقوم بأى شكل من الاشكال بنقل السكان نقل قسرى.
وتابع أنه من بين النماذج التى يعملون على تطويرها منطقة مثلث ماسبيرو، ومن خلال المشاركة بمجموعة من البدائل مع الاهالى أنفسهم ومن بين هذه البدائل الاستمرار فى المنطقة او التعويض المادى او الحصول على وحدة ضمن وحدات الاسكان الاجتماعى.
وشدد على أن الدولة وحدها لن تقدر على التغلب على هذه المشكلة وفى الماضى كان هناك تخوف من غياب الاستراتجية، مشيرا إلى أن اليوم الحكومة لديها تصور وتدعو المجتمع المدنى للإطلاع عليه وبحث كيفية المساعدة .
ومن جانبه أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن الاتحاد بالتعاون مع الشركات والجهات المانحة، قام بإعداد استراتيجية عمل للمسئولية الاجتماعية للشركات ، لوضع رؤية واضحة وخطة عمل لهذا الاتجاه.
واضاف "توفيق"، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات ، اليوم الأثنين، أن عدد كبير من الشركات تطبق مبدأ المسئولية الاجتماعية عن طريق إطلاق مبادرات تنموية، إلا انه لم يكن هناك آلية لدمج تلك الجهود سويا، مما دفع اتحاد الصناعات لتبنى مبادرة لوضع إطار واضح يساعد الشركات على العمل بمجال المسئولية الاجتماعية، لافتا أن الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر أمس تؤكد على أننا مازلنا "فى طريق وعر"، مما يشير الى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لإطلاق مبادرات تنموية.
ومن جانبه، أكد بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أنه على الرغم من أن مصر تمر بتوقيت صعب حاليا، إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود فرص للتنمية والنمو الإقتصادى المصحوب بفرص عمل، لافتا أنه لا يوجد غنى عن دور الشركات فى تحقيق ذلك النمو عن طريق تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية.
واشار إلى أن المؤتمر يركز على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق النمو الإقتصادى، لافتا أن المنظمات العير الحكومية والجامعات لديها دور هام ومركزى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كذلك الترويج لفكرة العمل اللائق.