أظهرت المؤشرات المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالى 2016/2017 والمنتهى فى 31/12/2016 ـ بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ـ طفرة فى الأداء حيث بلغ مقارنة بصافى ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بزيادة 287%.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم فإن النصف الأول من العام المالى الجارى 2016/2017 شهد تحسنا فى نتائج 87 شركة من إجمالى 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالى الجارى.
وزادت إيرادات النشاط الجارى فى عدد 94 شركة بنسبة 25% لتصل إلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بحوالى 28.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وتأثرت الإيرادات إيجابا على مستوى مجمل الشركات، وخاصة فى الشركات التى تقوم بالتصدير مثل مصر للألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التى لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وعانت بعض الشركات من زيادة تكلفة الطاقة وخاصة الغاز والمواد الخام ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية، كما تأثرت شركات المقاولات سلبا حيث كانت الزيادة فى تكلفة المدخلات من أهم العوامل مما أدى إلى عدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها ـ خاصة القائمة منذ فترة طويلة ـ بشكل يحقق هامش ربح مناسب.
وارتفعت إيرادات شركات "القابضة للغزل والنسيج" بنسبة 72% وانخفضت خسائرها بنسبة 21% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة تكلفة البديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءات التصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفة المتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضى بلغت 98 مليون جنيه فى شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازى مع دراسات الجدوى التى يجرى إعدادها.
جدير بالذكر أنه يجرى حاليًا العمل على تطبيق التعديل الصادر لمعيار 13 من معايير المحاسبة المصرية فيما يخص التعامل محاسبيًا مع فروق العملة الإيجابية والسلبية، كما تجدر الإشارة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابى على الشركات التى تقوم بالتصدير والتى لديها أرصدة ودائع بالعملة الأجنبية، وعلى العكس بالنسبة للشركات التى لديها قروض بالعملات الأجنبية أو تعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى ما يقدر بحوالى 400 مليون جنيه تمثل صافى الفرق بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية.