لا شك أن حجم التغطية لطرح شركة "إم إم جروب" سواء على المستوى العام أو الخاص قد أظهر تعطش السوق المصرية للطروحات بشكل عام، سيما إذا ما وضع التسعير الجيد والتوقيت المناسب للطرح فى الاعتبار، وهو ما نجحت فيه بشكل كبير شركة إم إم جروب، فهى لم تكتفى فقط بالتسعير الجاذب لسعر السهم عند مضاعف ربحية حول 6 مرات، ولكنها استحدثت عامل جذب جديد يطبق لأول مرة بالبورصة المصرية وهو ضمان سعر السهم فى الطرح العام لمدة شهر من تاريخ الطرح بشكل كامل، وهى آليه لم تكن مطبقة فى السابق، حيث كانت دائما ما تلجأ الشركات إلى ما يعرف بصندوق دعم السهم لمدة محددة، أو تقديم عرض شراء لتغطية عدد من الأسهم المطروحة بما يعنى وجود نسبة تخصيص، ولذلك نجح الطرح نجاحا كبيرا.
وقال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إنه رغم ذلك يبقى النجاح الأهم الذى ينتظره جميع المكتتبين وأيضا مستثمرى السوق، وهو سعر السهم بعد بدء التداول عليه، حيث إن الاكتتابات الأخيرة فى البورصة حملت العديد من الذكريات السلبية وآخرها اكتتاب شركة إعمار مصر، والذى فشل سهمها فى الحفاظ على سعر اكتتابه مع أولى جلسات التداول فى مفاجأة غير متوقعة، ولذا نتوقع أن ارتفاع سعر سهم "إم إم جروب" مع أولى جلسات التداول وتحقيق نسبة ربح معقوله لمكتتبيه، قد يعيد النظرة الإيجابية للاكتتابات والطروحات العامة مرة أخرى، وهو فى رأيى الجزء الأهم، حيث إن السوق المصرية بعد تحرير سعر الصرف قد تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير ولم تعد تتعدى 50 مليون دولار، وهو رقم متدنى للغاية بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، الأمر الذى يعنى ضرورة طرح المزيد من الشركات بما لا يقل عن 3 - 4 شركات كل عام لإحداث المزيد من العمق بالسوق.
وأضاف سعيد، نأمل أن تسارع الدولة بطرح شركاتها التى سبق وأعلنت عنها منذ مطلع العام الماضى، ولكن لأسباب لا نعلمها مازالت الأمور معلقة، حيث يقتصر الأمر على بعض التصريحات بشأن الطروحات كل فترة دون تنفيذ على أرض الواقع، ونخشى أن استمرار التباطؤ فى اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن يتسبب فى فقدان الثقة فى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، الذى أعلنت عنه فى أغسطس الماضى، خاصة وأن طرح الشركات الحكومية يمثل عنصرا رئيسيا به، ناهيك عن احتمالية دخول السوق نفسه فى حركة تصحيحية بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة، مما قد يؤثر سلبا على تلك الطروحات أو يكون سببا فى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأكد سعيد أن الطروحات الحكومية تختلف شكلا وموضوعا عن مثيلتها من القطاع الخاص، حيث لازالت الشركات الحكومية تشكل عامل جذب كبير للمستثمرين، سواء القدامى أو الجدد، فهى الوحيدة القادرة على جذب سيولة جديدة للسوق نظرا للثقة التى تتمتع بها، خاصة أن الطروحات الحكومية متوقفة لما يقارب 12 عاما منذ طرح المصرية للاتصالات عام 2005، ونتصور أن عودة الطروحات الحكومية ونجاحها، قد يشكل عامل جذب أيضا لشركات القطاع الخاص على طرح أسهمها بالسوق، بما يحقق فى النهاية الهدف الأساسى للبورصة من كونها أداة تمويل تهدف لجذب رؤوس الأموال، سواء كبرت أو صغرت لتشارك فى دعم شركات قائمة على التوسع فى أعمالها بما يعنى توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو لدعم الاقتصاد القومى.