كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافقت فى اجتماعها اليوم، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والنظر فى إقرارها ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"انفراد" أن موافقة المجموعة الاقتصادية تمثل خطوة مهمة فى المسار التشريعى لصدور هذا القانون، والذى انتهت الهيئة من إعداده منذ فترة طويلة بعد التشاور مع مختلف الجمعيات والمنظمات المعنية بسوق المال. وأكد أن اهتمام وزيرة الاستثمار بهذا الملف واضح ويستحق الإشادة وأن التعديلات عند صدورها سيكون لها أثر طيب على عدة جوانب فى سوق المال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم تعديلات قانون سوق المال والتى قام بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد ظهر اليوم بمجلس الوزراء تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضاً تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
كذلك تتضمن التعديلات إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة. ولفت إلى أن الشروع تناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%.
وأشار شريف سامى إلى أنه من أهم التعديلات ما جاء بالقواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد مسئوليته بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة. وهو مطلب عام لجميع شركات الأوراق المالية.
وأضاف أن التعديلات استهدفت أيضاً تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء والاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
ونوه إلى أن مشروع تعديل القانون تناول كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.