- جار الموافقة على الهيكل التنظيمى لهيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةمن رئيس الوزراء
- إجراء حصر شامل لعدد38 منطقة صناعية بــ8 محافظات بالصعيد شملت 4360 مصنع وورشة
- إقامة 80 معرض محلى ودولى للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الصندوق الاجتماعى قدم تمويل بقيمة 3.7 مليار جنيه لــ208 ألف مشروع وفرت 265 ألف فرصة عمل جديدة للشباب
- تدريب 25 ألف شاب وفتاة على مهارات تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة
- تنظيم 15 مسابقة لتشجيع الشباب على فكر ريادة الأعمال وتسليم جوائز لألف مشروع فائز
أكدت الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تأتى كأحد المحاور الرئيسية ضمن الاستراتيجية الشاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى أطلقتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى وتستهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وأشارت إلى أن أحد أهم الإنجازات التى تحققت فى هذا الإطار هو موافقة الحكومة على مشروع إنشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذى تقدمت به الوزارة، لافتةً إلى أنه تم أيضاً الإنتهاء من إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة الجديدة والاختصاصات الكاملة لها وجارى عرضه على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث من المتوقع أن يتم بدء الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذه الهيئة الجديدة بنهاية شهر مايو المقبل.
وأضافت أنه انطلاقاً من رؤية الوزارة لإيجاد رواد أعمال ذوى قدرة على تنمية مشروعات أو بدء مشروعات جديدة وتوفير بيئة أعمال ملائمة فقد حددت الوزارة عدد من الأهداف الرئيسية لتحقيقها وفق هذه الاستراتيجية تتضمن زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الصادرات وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، فضلاً عن زيادة عدد هذه المشروعات فى الاستثمارات التى تستهدف الدولة إنجازها، بالإضافة إلى دفع معدل التشغيل بين صفوف الشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تشجيع الابتكار والتنمية المجتمعية، لافتةً إلى أن الوزارة انطلقت فى 6 اتجاهات أساسية تضمنت مراجعة وتطوير التشريعات القانونية، وتيسير الحصول على التمويل، وتطوير سياسات ريادة الأعمال، وتنمية الصادرات ودمج المشروعات فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية وتعزيز مشروع التنمية المجتمعية وتشجيع الابتكار.
كما قامت الوزارة من خلال لجان موسعة بحصر كامل لعدد 38 منطقة صناعية بــ8 محافظات بالصعيد وإعداد قاعدة بيانات بإجمالى 4360 مصنع وورشة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم تحديد المشروعات الرسمية وغير الرسمية وتحديد أسباب عدم انضمامها للقطاع الرسمى وسبل تحويلها، كما تم تحديد المشروعات المتعثرة منها وأسباب التعثر وجارى استكمال الحصر لباقى المصانع فى محافظات مصر والتى سيتم الانتهاء منها فى شهر أغسطس المقبل، كما سوف يتم استكمال وربط قواعد البيانات للمشروعات غير الصناعية مع نتائج التعداد الاقتصادى الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء حالياً.
كما أوضحت رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات أن وزارة التجارة والصناعة حددت نحو 600 فرصة استثمارية صناعية قابلة للتكرار بإجمالى 3000 فرصة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية وتحديد الأنشطة المقرر السماح بها فى التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والتى طرحت الوزارة منها حتى الأن 3 مجمعات صناعية فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز برخصته" فى بورسعيد وبدر والسادات وهو السبيل الوحيد لتحول القطاع غير الرسمى إلى الرسمى الأمر الذى سيسهم فى القضاء على بيروقراطية استخراج التراخيص وقد وقع الاختيار على هذه المحافظات دون غيرها باعتبارها محافظات تتسم بضعف إنتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يجرى الإعداد لطرح 8 مجمعات صناعية بالصعيد مجهزة بالتراخيص يضم كل واحد منها 200 منشأة صناعية حيث تم الانتهاء من تحديد المناطق والأنشطة وسيتم بدء طرحها خلال شهر مايو المقبل والتى سوف توفر فى مجموعها نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن الوزارة وجهت البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل هذه المشروعات فى التجمعات الصناعية بالنسب المقررة كدمياط والروبيكى ومرغم كما قامت بتوسيع برنامج رد الأعباء التصديرية ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا فضلا عن تنظيم الوزارة لنحو 80 معرض محلى ودولى بهدف الترويج للمنتجات المصرية بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج، كما تم تحديد التعديلات المطلوب إجراءها على قانون تنظيم الحوافز الاستثمارية وإضافة حوافز مقترحة بقانون الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تخصص لصناعات محددة بعينها وفى مناطق محددة.
وفيما يخص الخدمات التمويلية أوضحت الصباغ أن الوزارة قامت من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل ما يقرب من 208 ألف و200 مشروع بإجمالى تمويل بلغ 3.7 مليار جنيه حيث ساهمت هذه المشروعات فى توفير 265 ألف فرصة عمل جديدة للشباب الى جانب المساهمة فى توفير بدائل تمويلية مثل التمويل التشاركى للاستثمار فى الشركات الناشئة بأكثر من 75 مليون جنيه فضلاً عن إنشاء صناديق رأس المال المخاطر التى تدعم المشروعات الناشئة وهى خطوة هامة خاصةً فى ظل عدم وجود هذه الصناديق ضمن برامج التمويل البنكي، حيث يشترط الصندوق للاستفادة من هذه الخدمات التمويلية الحصول على التراخيص كشرط إلزامى لإجبار المتقدمين على الحصول على التراخيص مما سيسهم فى انضمام هذه المنشآت إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما قامت الوزارة بتدريب 25 ألف شاب وفتاة من بينهم 100 فتاة من خلال مبادرة "أنا رائدة" والتى تستهدف تطوير المهارات الخاصة بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل أخصائيين فى التصدير واللوجيستيات وتدريب 200 شاب من أبناء الصعيد على فكر ريادة الأعمال فضلاً عن تقديم 915 خدمة لتطوير الأعمال وتنمية إدارة المشروعات، هذا فضلا عن تنظيم نحو 15 مسابقة لريادة الأعمال بهدف تشجيع الأفكار الابتكارية والتى تم خلالها تكريم عدد 5 ألاف مشارك بعدد ألف مشروع فائز.