تستهدف شركة "إى فاينانس" التابعة لبنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، تحقيق معدل نمو 160%، وبلغت ايراداتها فى عام 2016 نحو 360 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017.
وتعد الشركة كمركز للدفع والتحصيل الإلكترونى للحكومة المصرية، تتعامل بشكل رئيسى مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وهى مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومى أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه، وبلغت قيمة الأصول الثابتة للشركة المتمثلة فى النظم التكنولوجية، والأجهزة الالكترونية 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التى يمكن أن تسند للشركة.
وتعمل الشركة فى مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تهدف لتحسين معدلات النمو القومى وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
وتعمل الشركة على مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والأتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات، علاوة على مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذ ى يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.
ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وإدارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة.
وتبحث الشركة الآن التعاون فى مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم فى تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهى فى يونيو 2017، إلى جانب التعاون فى مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومى.