أعلن رجل الأعمال سعيد أحمد رئيس مجموعة شركات نايل لينين جروب، عن ضخ المجموعة لاستثمارات جديدة فى قطاع المفروشات بقيمة ١٠ مليون دولارا خلال عام ٢٠١٦ الجارى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لكى تحتل المركز ال ١٢ على مستوى العالم فى قطاع المفروشات المنزلية.
وأضاف فى تصريح خاص لـ انفراد، أن حجم استثمارات المجموعة فى مصر تبلغ ١٠٠ مليون دولار بمصانعها بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، ويصل حجم الطاقة الانتاجية ١٤٠ الف متر يوميا من الأقمشة وتعد الشركة من كبرى الشركات المصدرة للأسواق الأوروبية والسوق الأمريكى نظرا لارتفاع جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات العالمية.
واستنكر أن أكبر الأزمات التى يتعرض لها القطاع الصناعى هى الغرامات التى توقعها شركات الغاز الطبيعى على المصانع دون وجه حق، حيث أن قرار رئيس الوزراء الصادر العام الماضى أكد على محاسبة الشركات وفقا لحجم الاستهلاك فقط، إلا أن الشركة توقع غرامات على دفع فواتير حق الاستخدام وتوقع غرامات باهظة عليهم رغم أن الشركات قامت بدفع كامل مستحقاتها، وأشار إلى أن القطاع الصناعى مازال فى انتظار رد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعى غرامات على الصناعة ترجع لأعوام 2007 وما بعدها حتى 2011، بدعوى الاستهلاك اعلى او اقل من حجم التعاقد الفعلى مع شركة الغاز.
كما أضاف أن قيمة الغرامات التى توقعها شركات الغاز تصل لأرقام كبيرة مما يزيد من اعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها فى الداخل والخارج خاصة بعد رفع اسعار الغاز الطبيعى من 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات حاليا.
واشار سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات تقدم أيضا بمذكرات لوزيرا البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لالغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب الذى قرر المحاسبة على الاستهلاك الفعلى فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ولذا نناشد المهندس شريف اسماعيل بمد نطاق القرار والغاء الغرامات.
وحول القرارات الحكومية الاخيرة سواء تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر او قرار المركزى رفع حد الايداع للنقد الاجنبى إلى 250 الف دولار اشار سعيد إلى انها قرارات فى صالح الصناعة المصرية وتخفف الاعباء الملقاة على كاهلها، خاصة انها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الاجنبية الرديئة.
وأكد أن هذه القرارات ستنعكس ايجابا على النشاط الاقتصادى حيث ستسهم من ناحية فى زيادة صادراتنا ومن ناحية اخرى فى تخفيض فاتورة الواردات التى تستنزف موارد مصر من العملة الأجنبية.