أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة المختصة بتطبيق قرار وزير الصحة الخاص بسحب مرتجعات الأدوية "الأدوية منتهية الصلاحية"، من السوق الدوائى المصرى، ستحدد موعد بدء تطبيق القرار عقب انتهاء إجازة أعياد القيامة وشم النسيم.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن القرار وزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب مرتجعات الأدوية من الصيدليات دون شرط وجود فواتير شراء، يعتبر ساريا منذ صدور المنشور التنفيذى للقرار برقم 14 لسنة 2017، مطلع أبريل الجارى، إلا أن الموعد الفعلى لبدء تطبيق القرار لم يحدد حتى الآن.
وينص القرار على قيام موزعى الأدوية بجمع المرتجعات من الصيدليات، بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية من الأدوية، ثم يتم تسليمها لشركات الأدوية، بحيث تتسلم كل شركة المرتجعات الخاصة بمنتجاتها، يعقب ذلك فحص شركات الأدوية المرتجعات الخاصة بها، خلال 90 يوما من تاريخ الاستلام، للتأكد من انها مصنعة بمصانعها وليست أدوية "مغشوشة"، يعقب ذلك عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بمحارق متخصصة، وبوجود مشرفين من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وفى حالة عدم التخلص من كافة المرتجعات قبل انتهاء المهلة المحددة لتطبيق القرار، أبريل 2018، سيتم رفع نسبة الـ8% المقررة لسحب المرتجعات من نسبة المسحوبات الشهرية للأدوية، إلى نسبة غير محددة، وذلك عند وجود كميات كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية لم يتم سحبها من السوق الدوائى.