أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، خطابا للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، تطالبه فيه بتعديل الأسعار الخاصة بمشروع توريد وتركيب كشافات إنارة بالطرق على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب عدم قدرة المصانع على مواصلة العمل بالأسعار المقررة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضى.
وأوضحت الغرفة فى خطابها، أن مشروع توريد وتركيب كشافات إنارة بالطرق، يأتى فى إطار المشروع القومى لترشيد الطاقة، والذى يهدف لتوفير 70% من استهلاك الطاقة الخاصة بإنارة الشوارع، وهو المشروع المرصود له تكلفة خاصة دون الخضم من الموازنات المحلية المخصصة للمحليات، إلا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، أدى لتوقف المصانع العاملة بالمشروع عن العمل، بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج بشكل جعلها غير قادرة على الاستمرار بالمشروع وفقا للأسعار الحالية.
وأشار الخطاب إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع مجموعة من المصانع المحلية، قامت بالعمل فى المشروع، عن طريق تصنيع وتوريد وتركيب وحدات إنارة موفرة بالشوارع، وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، قبل توقف كافة المصانع المتعاقدة على العمل لصالح المشروع عن العمل، لعدم استطاعتها تحمل الخسائر المترتبة على الفارق فى تكلفة الإنتاج، حيث أوصت الهيئة بإجراء دراسة لتعديل الاسعار المتعاقد عليها ضمن المشروع بما يتناسب مع تكلفة الانتاج الحالية لوحدات الإنارة.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية فى خطابها، وزير التنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة لتعديل الاسعار المتعاقد عليها لتنفيذ المشروع، وذلك حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل، خاصة مع تأكيد الشركة القابضة لكهرباء مصر على عدم وجود مانع من حيث المبدأ، على زيادة أسعار وحدات الإنارة بما يتماشى مع الزيادة الحالية لأسعار صرف العملة.