أكد مؤشر فاروس للأحوال المالية، استمرار تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ نمو النشاط الاقتصادى فى الربع الثالث للعام المالى 2016-2017، بسبب تأثر نمو المعروض النقدى السنوى بإعادة تقييم الأعمال المقيمة بالعملة الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الجنيه المصرى بنسبة 13% تقريباً على أساس شهرى فى مارس، بينما استقر النمو الحقيقى للمعروض النقدى M2 فى مارس.
وأضاف المؤشر،"عمل النشاط الشرائى للمستثمرين الأجانب أثر على دعم الحركة الصاعدة لسوق الأسهم المصرية فى مارس، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 9.8% على أساس شهرى، مما أدى إلى زيادة السيولة فى النظام المصرفى، واستمر معدل الفائدة قصير المدى فى الارتفاع من متوسط 18.7% فى فبراير إلى متوسط 19.3% فى مارس، إضافة إلى ذلك استمرار منحنى العائد سالب فى مارس يعكس أحوال نقدية أكثر تشديداً.
وتابع، "انخفض سعر الصرف الفعلى للجنيه المصرى بنسبة 10% فى مارس، حيث ارتفع الدولار الأمريكى ليبلغ 18 جنيه"، مشيرا إلى أن تباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى فى الربع الثالث، لم يكن مفاجئاً نظراً لتراجع حجم المبيعات فى قطاعات متنوعة، إلى جانب الاضطراب قصير المدى عقب تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى النصف الأول من العام المالى 2016-2017، لافتا إلى أن بيانات المؤشر إضافة إلى توقعات التضخم، تدعم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير فى مارس 2017.
يذكر أن مؤشر فاروس للأحوال المالية يوفر أداة لتقييم اتجاه السياسة الاقتصادية المصرية عن طريق تتبع مؤشرات السوق المصرية، ويعتبر أيضاً مؤشر رائد لتقييم النشاط الاقتصادى فى مصر.