اختتمت لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، جلساتها الخاصة بمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث انتهت اللجنة إلى مقترح باختصار مشروع القانون إلى 56 بندا فقط، تيسيرا على المستثمرين.
وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت التركيز على الهدف الأساسى من مشروع القانون، والذى استدعى تغيير القانون الحالى، وهو جذب المستثمر وترغيبه فى الاستثمار فى مصر، وذلك باستعراض مجالات الاستثمار المختلفة والتسهيلات والضمانات والحوافز التى يحصل عليها المستثمر، وهى الأمور الأكثر أهمية وذات العلاقة المباشرة والمؤثرة فى قراره، دون الخوض فى تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الاستثمار العام فى الدولة.
وانتهت اللجنة إلى أنه بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية، والتى بلغ عددها حوالى 59 مادة فى المسودة الأولية، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى ستصدر للقانون، يتحقق أكثر من هدف، الأول إعفاء المستثمر من الخوض فى تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة، والتى لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، والثانى سهولة إجراء التعديلات، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، فى اللائحة فى حالة الاحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المختلفة، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل فى القانون ذاته، خاصة فى ضوء التطورات السريعة التى يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.
ومن المقرر أن يشارك عدد من أعضاء لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات فى المناقشات الخاصة بمشروع القانون فى مجلس النواب، والمقرر عقدها الأسبوع القادم.
جدير بالذكر، أن لجنة الاستثمار تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين من اتحاد الصناعات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بجانب مستشارين قانونيين واقتصاديين بارزين.