كشف أحمد الوكيل، عضو الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودية، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية يفوق 5.8 مليار دولار بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المختلفة بمصر وصل إلى 27 مليار دولار، وهو رقم جيد، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهد لتنفيذ مشروعات الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة أكوا باور السعودية، ومشروعات تنمية قناة السويس، إلى جانب المشروعات العقارية فى الساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة، التى تم توقيعها فى أبريل الماضى.
وأضاف الوكيل لـ"انفراد"، أن الزيارة تمهد لمزيد من التدفقات فى الاستثمارات السعودية بمصر خاصة أن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر خلال الفترة الأخير بأى حدث، لافتا إلى أن الرياض تعتبر شريك استثمارى كبير جدا فى السوق المصرى، وكذلك تعزز الزيارة الشراكة بين البلدين وستكون بادرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة والرياض.
وأكد الوزير أن زيارة الرئيس للسعودية تتواكب مع متغيرات وثورة تشريعية وإصلاح فى المناخ الاقتصادى لم تشهده مصر فى أى وقت سابق، فمشروعات القوانين، التى من بينها الانتهاء من قانون الاستثمار الشهر المقبل ستدفع فى طريق جلب مزيد من الاستثمارات عقب زيارة الرئيس للمملكة.
وشدد الوكيل، على أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامى هو محصلة للسلام والاستقرار السياسى والديمقراطى فى ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مشيرا إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجارى المدعومة وهو ما سيعزز من نتائج زيارة الرئيس السيسي للسعودية.