رئيس سبينيس مصر: انتهاء الفجوة التضخمية قريبا وتوقعات بتوازن فى الأسعار

- تطوير الدور الحكومى يرتبط بالانتقال التدريجى للدعم النقدى - من المفهوم أهمية تشديد المتابعة فى ظل الدعم السلعى فقط - نعتمد سياسة التسعير الذكى لتقديم أفضل عروض فى السوق المصرية - نقدم عروض على مدار العام وانتظروا عروضا غير مسبوقة فى رمضان إذا كان الربع الأخير من عام 2016 قد شهد العديد من المتغيرات على مستوى الاقتصاد المصرى، عقب تحرير سعر الصرف، وما تلاه من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والآن وبعد انتهاء الربع الأول من عام 2017 بدأت الصورة العامة فى الظهور، وبدا واضحاً أبعاد الموقف الاقتصادى والرؤية الشاملة للخريطة الاستثمارية فى مصر.. وفى الحوار التالى مع مهند عدلى، رئيس سبينيس مصر، نحاول استكشاف هذا الواقع والمتغيرات الجارية، خاصة أن سبينيس مصر مثال حى لنجاح الاستثمارات وتوسعها خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها افتتاح الفرع الثانى عشر بالشيخ زايد فى 14 إبريل الجارى، كما نتطرق فى الحوار لعروض سبينيس المميزة والمتوقعة خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب حلول موسم شهر رمضان المبارك... • هل من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض فى الأسعار..؟ ** قال هذا السؤال أصبح هو القاسم المشترك فى معظم الأحاديث سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وهو سؤال يتردد كلما ظهرت نتائج ومؤشرات ايجابية أو كلما حدث تحرك فى الاتجاه المعاكس فى سعر الصرف وبالطبع فإن الإجابة على هذا السؤال تنطوى على مخاطرة ضخمة خاصة إذا شئنا تحرى الدقة فلا تكفى مجرد التصريحات بخفض الأسعار قريباً ولن يكون لشن حملات رقابية على الأسواق تأثير حقيقى إلا إذا أرتبط ذلك بمجمل مجريات العملية الاقتصادية ككل... • وكيف يمكن الوصول لمعادلة ضبط الأسعار..؟ ** قال فالمبادرات المعلنة وأياً كان عدد المشاركين فيها أو إطلاق الوعود وتشديد حملات الأجهزة التنفيذية ليس سياسة عمل يمكن الارتكاز عليها وحدها ولكنها تظل مجرد أدوات يجب إخضاعها لسياسة ذات أهداف واضحة يمكن من خلالها تنفيذ الوعد بخفض الأسعار والذى يجب أن يتضمن بداية خطط تنفيذية توفر منافسة قوية داخل السوق بتوسيع أطراف العمل فى كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية بما يؤدى إلى زيادة كميات وأصناف وأنواع المنتجات المعروضة وبالتالى تنشيط حس المنافسة وصولاً إلى خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام مع ضمان عدم تغول أى طرف من أطراف السوق على الأطراف الأخرى فى توازن طبيعى لقوى العرض والطلب... وهنا يأتى الدور الحكومى كمنظم ودافع قوى لزيادة الاستثمارات الصناعية والزراعية والإنتاجية عموماً باعتبارها المسئولة عن تحقيق هذه الوفرة المنشودة فى المنتجات ومن خلال دورها فى وضع القوانين واللوائح التى تضمن حرية وكفاءة المنافسة على غرار التعديلات المنتظرة فى قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون الاستثمار الجديد... • وماذا عن الدور الرقابى للحكومة وأجهزتها..؟ ** قال أن السوق المصرى يشهد تضخم فى عدد الاجهزة الرقابية فى هذا الشأن يصل لأكثر من 15 جهة تنفيذية تراقب وتتابع وتُفتش بل وتتعارض أحياناً؛ صحيح هذا الدور الرقابى مطلوب وبشدة ولكن بشفافية وبتنسيق والأهم بأهداف واضحة ومحددة فالمشكلة الحاصلة بالفعل تكمُن فى حدود وأبعاد هذا الدور خاصة مع طبيعة الحالة المصرية التى يتواجد فيها الدعم السلعى بشكل كبير بما يعنى اختلاط منظومة السوق الحر بالسوق المدعوم فالتاجر والموزع التموينى هو نفسه البقال والتاجر للسلع الحرة، ومنظومة التوريدات للسلع المدعومة هى نفسها منظومة التوريدات للسلع غير المدعمة ومن حق الأجهزة الحكومية فى هذه الحالة أن تمارس أقصى درجات الرقابة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ فى الوقت نفسه على عدم العصف بآليات السوق الحر والمنافسة النزيهة وهذه هى المعادلة شبه المستحيلة لأنه لا يمكن عملياً الفصل بين عناصر وتكوينات وسلاسل توريد السلع التموينية وغير التموينية... • وكيف يمكن العمل على حل هذه الإشكالية..؟ ** قال الحل هو أن تلجأ الدولة إلى تطوير منظومة الدعم والانتقال بها من الدعم العينى إلى الدعم النقدى على أن يتم ذلك وفق دراسة اكتوارية لمنظومة الدعم النقدى المقترحة ولتكاليف المنظومة الحالية وما تنتجه من آثار سلبية منظورة وغير منظورة ويمكن الاستفادة من تجارب الاقتصاديات النامية المماثلة فى هذا الشأن... وبالطبع ونظراً لحساسية هذا الموضوع وخلفياته الاجتماعية فيمكن أن يتم العمل وفق جدول زمنى ونوعى بحيث يتم فى المرحلة الأولى الأخذ بالنظامين – العينى والنقدي- بحيث يتم إخضاع فئات الدعم الجزئى والفئات سهلة الحصر للدعم النقدى كمرحلة أولى على أن تخضع باقى الفئات بنظام الدعم السلعى مع ترك حرية الاختيار لهم فى الانضمام للدعم النقدى وصولاً لتعميم النظام بالكامل خلال مدى زمنى معين تحدده الدراسة الاكتوارية من ناحية وبما يتناسب وطبيعة الظرف الاقتصادى والاجتماعى من ناحية ثانية.. • ما هى أسباب تفوق عروض سبينيس مؤخراً..؟ ** فى ضوء المعطيات التى شهدها السوق المصرى منذ مطلع العام الجارى وبداية تحرك الدولار نحو الهبوط وتأرجحه ما بين الارتفاع والانخفاض وفى ضوء حقيقة ارتفاعأسعار السلع والمنتجات وبنسب كبيرة كان لابد من البحث عن وسيلة نستطيع من خلالها ضمان السيطرة على حدود مقبولة للأسعار وضمان استقرار نسبى الى حد ما تستطيع من خلاله الأسرة المصرية تدبير احتياجاتها بما يناسب معدلات دخولها الفعلية دون مزايدات أو مغامرات غير محسوبة لذلك اعتمدنا سياسة تقديم عروض مستدامة وقوية وأيضاً متنوعة من حيث السعر والمنتجات المعروضة مع استهداف السلع الأساسية بشكل رئيسي. • وما هو سبب انخفاض معدلات أسعار هذه العروض مقارنة بالعروض المماثلة فى السوق..؟ ** نحن نعتمد سياسات تسعير محترفة وفق آليات خاصة بنا فيما يمكن أن نطلق عليه "سياسة التسعير الذكي" ويساعدنا فى تنفيذ هذه السياسة عدة أدوات منها زيادة عدد فروع سبينيس إلى 12 فرعاً مع الافتتاح الاخير لفرع الشيخ زايد وهى فروع ضخمة نسبياً حتى أن بعضها يعادل عشرة فروع سوبر ماركت عادية وهو ما جعل لدينا القدرة على إدارة مفاوضات ناجحة مع الموردين نتيجة مضاعفة الكميات المسحوبة من منتجاتهم لما يزيد عن خمسة أضعاف ما كان قبل بدء سياسة التوسعات الجديدة وبالطبع فأن ذلك يجعل فرصة الحصول على مميزات سعرية يتم تمريرها للعملاء كبيرة جداً وهو ما يحقق عوائد لكافة الأطراف - المستهلك بحصوله على السلع والمنتجات بخصومات وصلت الى 20% أقل من سعر السوق بل و25% فى بعض الأحيان وللموردين بفتح أفاق أوسع لبيع منتجاتهم وسرعة دوران رؤوس أموالهم وهو ما يجعل لديهم القدرة والمرونة على رفع كفاءة عمليات التصنيع والتطوير فى منشأتهم ويحقق لسبينيسالنجاح فى إدارة عملياتها بكفاءة وتحقيق أهدافها وعلى رأسها توفير احتياجات العملاء بأسعار مناسبة وجودة عالية.. • هل هناك أسباب أخري..؟ ** نلجأ فى سبينيس لوسائل أخرى نحاول من خلالها ضمان تقديم عروض غير عادية لعملائنا ومنها حرص سبينيس على تصنيع وتعبئة العديد من المنتجات لحسابها على خطوط إنتاج فى مصانع مصرية وهو ما يؤدى الى وفر فى تكاليف التشغيل بنسب قد تصل الى 40% فى بعض الأصناف وهو ما يتم تمريره لصالح العميل ومنها المنتجات الورقية والزيوت والارز والمنظفات وبعض البقوليات وغيرها من السلع التى نحرص على اختيارها بعناية بحيث يُشكل تصنيع سبينيس لها قيمة مضافة تترجم فى انخفاض فى السعر لحساب العملاء.. • هل هناك جوانب أخرى يتم استثمارها فى هذا الاتجاه..؟ ** قال بالطبع فان تميز فروع سبينيس بكونها تضم جميع أقسام السوبر ماركت وجميع أقسام الهايبر ماركت يعطيها مرونة كبيرة فى ما تقدمه من عروض خاصة وأن عمليات التسعير تعتمد على خليط ذكى جداً وحساس جداً يراعى أسعار وتكاليف كل سلعة من السلع فمن المعروف أن السلع الأساسية لا يتجاوز هامش ربحها 5% على أقصى تقدير وهو ما لا يمكن الاعتمادعليه فى الوصول لنسب خصومات عالية فى العروض كما أن عمليات التفاوض مع الموردين لها حدود لا يمكن تجاوزها وهنا تظهر أهمية هذا الخليط فى تنفيذ سياسة تسعير ذكى تضمن تحقيق أهداف سبينيس دون إخلال بحقوق الموردين مع ضمان مميزات سعرية هائلة للعملاء.. • مع اقتراب شهر رمضان ما هى خطط سبينيس للشهر الكريم..؟ ** قال: نحن فى سبينيس وبصفة عامة مميزون فى عروضنا المتواجدة طوال العام على مدار 365 يوم ولكن هذه العروض يجرى ضبط مكوناتها بما يتناسب وطريقة كل موسم أو عيد أو مناسبة فمثلاً عروض عيد الأم مختلفة عن عروض عيد الفطر وكليهما يختلفان عن عروض رمضان وعروض عيد الأضحى وهكذا ورغم أهمية هذه المناسبات التى يجرى التحضير لها قبل موعدها بوقت كافى إلا أن شهر رمضان يحتل أهمية خاصة فى حسابات التسويق فى قطاع تجارة التجزئة بصفة عامة.. • ما هى النسب المتوقعة لزيادة نسب المبيعات فى الشهر الكريم..؟ ** قال: شهر رمضان المبارك هو الموسم الرئيسى لأنه يشهد زيادة فى المبيعات تتراوح بين 25% إلى 30% والموسم الرمضانى يبدأ قبل رمضان بشهر وليس فى رمضان نفسه ويتم التحضير له قبل بدء شهر رمضان بثلاثة أشهر ويتميز بالتركيز على السلع والمنتجات الغذائية الاستهلاكية بأنواعها المختلفة هذا بالإضافة إلى المنتجات الموسمية الخاصة بالشهر الكريم وعلى رأسها ياميش رمضان بأنواعه والذى لا تجده إلا فى هذا الوقت فقط.. • ما هو المقصود بعمليات التجهيز..؟ وهل تم البدء فيها وما هو الهدف منها..؟ ** عمليات التجهيز للشهر الكريم تتطلب العمل وفق خطة مُبكرة تشمل كافة قطاعات العمل وعلى رأسها المشتريات والتنسيق مع الموردين ووضع خطط التسويق وتجهيز الفروع بما يتلائم والجو الاحتفالى للموسم الرمضانى وضبط نظم التشغيل بما يناسب حالة الإقبال الكبير المتوقعة من العملاء من ناحية وبما يتناسب وطبيعة مواعيد والتزامات الشهر الكريم من ناحية ثانية.. وتشمل عمليات التجهيز أيضاً شنطة رمضان والتى نحرص على أن تكون مميزة فى مكوناتها بحيث تُلبى احتياجات أساسية لمستخدميها خاصة وأن أغلب استخداماتها الفعلية تكون فى اتجاهالأعمال الخيرية أو أعمال التوزيع على الموظفين والعمال فى الشركات والمؤسسات الكبرى فالعميل يتجه غالباً إلى شراء مستلزماته بنفسه ومن النادر أن يتجه إلى شراء شنطة رمضان وهو ما يتطلب أن نتعامل مع محتويات الشنطة بشكل يحقق الغرض من شرائها. • بعد مرور الربع الأول من 2017 ما هى توقعاتك لهذا العام..؟ ** قال مهند عدلى العضو المنتدب لشركة سبينيس مصر شهد الربع الأول من عام 2017 مرحلة الفجوة التضخمية فيما بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016 وهى الفجوة التى بدأت تستقر نسبياً كمرحلة انتقالية للوصول إلى سعر عادل للجنيه فى مواجهة الدولار واستقرار الأسواق كنتيجة مباشرة لذلك... ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصرى فى التعافى خلال 2017 لأن وجود سعر واحد للدولار فى سوق صرف مستقرة هو احد العوامل الهامة فى حسابات الاستثمار هذا بخلاف حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والتى لا يمكن إنكار تأثيرها على القرارات الاستثمارية لذلك من المتوقع أن تشهد معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر تزايد كبير فى 2017 مقارنة بـ 2016... ومن المتوقع أن لا يقتصر الأمر على الاستثمارات الجديدة بل والتوسع أيضا فى الاستثمارات القائمة فى السوق فى الكثير من الشركات والمؤسسات الكبرى فى مصر والتى لديها خطط توسعية مؤجلة وكانت تنتظر فقط استقرار الحالة الاقتصادية حتى تبدأ فى تنفيذ مشروعاتها المؤجلة واعتقد أن عام 2017 سوف يشهد بدء هذه الشركات فى تنفيذ هذه الاستثمارات.