قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى والرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك مجموعة من الخطوات الواجبة على الهيئات الحكومية قبل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللائحة تُعد سارية رسمياً فور صدورها بالجريدة الرسمية.
وأوضح النحاس لـ "انفراد" أن على رأس الاجراءات التى سوف يلزم على الجهات الادارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية القيام بها، تطوير الهيكل التنظيمى لكل وحدة وعرض هذا الهيكل على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارى، علاوة على تطوير بطاقات الوصف الوظيفى لكل وظيفة والتى تشمل " الوجبات والمتطلبات والحقوق" التى تفرضها كل وظيفها.
النحاس أشار إلى أن هناك خطوة إلزامية على كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة وهى تغير إدارات شؤون العاملين الخاصة بالوحدة وتحويلها إلى إدارات للموارد البشرية " HR" والتى سيكون عليها وضع نماذج للتقييم الخاصة بالعاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى علاوة على وضع تصور لمتطلبات التدريب اللازمة لإفراد كل وحدة.
وتابع النحاس" هناك الكثير من الاجراءات التى تفرضها اللائحة التنفيذية، حيث سيكون هناك إجراءات جديدة للترقيات والإعلان عن الوظائف الجديدة بشكل دورى كل ستة أشهر علاوة على أن هذه اخر مره يجدد للوظائف القيادية لان اللائحة تنص على أن التجديد مره واحدة وبعدها يتم طرح الوظيفة فى اعلان لدى التنظيم والإدارة ويتقدم الجميع".
وأوضح النحاس أن الرصيد النقدى لبدل الاجازات أصبح من الماضى، حيث سيتم صرف الرصيد السابق للعاملين بالجهاز الادارى فور خروجهم معاش، لكن من بداية تطبيق اللائحة سيصرف هذا الرصيد كل ثلاث سنوات حتى لا يتراكم بمبالغ كبيرة"، كما تم تغير رصيد الإجازات للمعاقين حيث اصبح من حقهم 45 يوم اجازة خلال العام، وكذلك المرأة المتزوجة والتى أصبح من حقها 4 شهور عند الوضع بدلاً من 3 شهور وذلك لمدة 3 مرات على مدى الحياة.