قال محمد المرشدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر رابع أكبر دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما لا يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وأضاف المرشدى، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بمشاركة عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، أن رجال الأعمال سبقوا أن اتفقوا مع الحكومة، وقت تولى بطرس غالى ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.
وأضاف: "غير أننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعى تعديلات قانون التأمينات، والتى روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل فى القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيها إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لـ1200 جنيه".
وتابع: "هل تهدف الحكومة أن يكون العامل عبئا على صاحب المصنع، وعلى الاستثمار، أم تصحح أخطاءها وتعامل مع قطاع الإنتاج أنه قطاع يهدف للتنمية".
يذكر أن محمد المرشدى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، يشغل أيضا منصب عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان.
يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، قد اعتذرت عن حضور اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المنعقد مساء اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بمصر الجديدة.