التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلين البنوك الاستثمارية الأمريكية، فى جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا فى ولاية نيويورك الأمريكية،وأكدت بحسب بيان عن الوزارة، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها فى خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المهمة من اجل جذب الاستثمار، الأمر الذى انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار بشكل خاص وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مما نتج عنه تحسنا كبيرا.
وذكرت سحر نصر، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا إصلاحا شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل.
وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التى تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض أخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحورى فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضحت، أنه بعد الاندماج الذى حدث بين الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الوزارة الجديدة مكلفة بالجمع بين التنمية والاستثمار من أجل تمهيد الطريق لزيادة الاستثمارات فى مصر، كما تعمل الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت نصر، أن مصر اتخذت عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثانى محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائى للاستثمار ويعزز النمو الشامل.
وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مسئولة عن تلبية احتياجات المستثمرين فى مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها.
وقد دار حوارا بين الوزيرة وعدد من البنوك الاستثمارية، والذين أكدوا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأخيرة إلى أمريكا، ساعدت بشكل كبير فى رغبتهم فى زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم فى مصر، وأعرب عدد من ممثلين بنوك الاستثمار، عن رغبتهم فى توسيع نشاطهم فى مصر ودعم زيادة الاستثمارات.
وردا على عدد من الأسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضى والتراخيص والنظر فى حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية، التى تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التى تعتمدها الحكومة المصرية.
وأشارت نصر، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقى للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
وأعربت منى أبو النجا كنعان، رئيس مجلس إدارة منظمة أبانا الأمريكية، عن سعادتها بتنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وتقديم الوزيرة لابرز شخصيات مجتمع الاستثمار وممثلى المؤسسات المالية الرائدة بالولايات المتحدة الأمريكية فى اطار الحرص على تنمية التدفقات الاستثمارية بين أمريكا ومصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد كريم بغدادى، الرئيس التنفيذى لشركة "المجموعة المالية هيرميس فى الولايات المتحدة، عن أن الشركة عازمة على مواصلة جهودها لترويج فرص الاستثمار الواعدة فى مصر بين دوائر مجتمع الاستثمار الدولى.
وذكر أن هذا اللقاء الاستراتيجى يأتى على خلفية النجاح الملحوظ لمؤتمرEgypt Dayالذى استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال يناير 2017 بمشاركة وفد رفيع من ممثلى المؤسسات المالية الرائدة إقليميًا ودوليا.