أشاد مستثمرون بقانون اتحاد المطورين العقاريين والذى حدد تصنيف المطور العقارى بناء على خبرته والذى اشترط عدم إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى، فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة.
وحرصت شعبة الاستثمار العقارى فى مشروع القانون على وضع شروط للقيد لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بأن يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة فدانين أو 10 آلاف متر مبانى كحد أدنى.
وأكدوا أنها أقل مساحة ممكنة للمطور العقارى والذى يجب أن تكون له خبرة سابقة فى تطوير مساحات كبيرة، وأكدوا أنها تقلل المضاربة على الأراضى والقضاء على سماسرة الأراضى.
ونفوا أن تساهم فى احتكار مجموعة من المطورين على الأراضى، لافتا إلى أن أكبر مطور عقارى طلعت مصطفى لا تتعدى حصته السوقية 5%.
"صبور": المطور العقارى يجب أن يمتلك خبرة كافية والقانون اشترط ذلك
أكد حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن تحديد مساحة 2 فدان فى قانون اتحاد المطورين تمثل أقل مساحة ممكنة للمطور العقارى فى تصنيف المطور العقارى.
وأشار إلى أن المطور العقارى يجب أن يمتلك خبرة كافية، وهذه الخبرة يكتسبها من خلال تطويره مساحات كبيرة، لافتا إلى أن اتحاد المقاولين حدد 7 تصنيفات لعمل المقاولين، بناء على خبرته وحجم أعماله.
إسماعيل: السوق العقارى بحاجة إلى تنظيم وعدم تفتيت الأراضى وهذا ما يحققه القانون
وأشاد المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "دار المعمار" "ماونتن فيو"، بقانون اتحاد المطورين العقاريين والذى اشترط عدم إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.
وأكد أنها تقلل المضاربة على الأراضى والقضاء على سماسرة الأراضى، ونفى أن تسهم فى احتكار مجموعة من المطورين على الأراضى، لافتا إلى أن أكبر مطور عقارى طلعت مصطفى لا تتعدى حصته السوقية 5%، وأن السوق العقارى بحاجة إلى تنظيم وعدم تفتيت الأراضى والتى لها تأثير سلبى للغاية على الوضع العقارى.
وأشار إلى أن الدول الأخرى ومنها دبى يوجد بها 5 مطورين كبار يقومون ملتزمون بتطوير وتنمية الأراضى ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وأن من يقوم بتطوير أقل من 2 فدان لا يندرج تحت المطور العقارى ولكن يمثل مقاولا، والمطور العقارى هو من يقوم بتنمية 5 أفدنة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول السماسرة فى المضاربة على الأراضى والقيام ببيعها إلى مطورين آخرين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى بشكل غير منطقى.
ومن جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أنه لا يعقل أن يحصل مطور على مساحة كبيرة من الأراضى وتنميتها بدون خبرة سابقة، مؤكدا أنه من الممكن إذا يمتلك الأموال ويستطيع أن يتعاون مع خبرات وكفاءات ولها خبرة سابقة فى تنمية الأراضى لمساحات كبيرة ففى هذه الحالة يتم التعامل معه.
وقد نص مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام عقود تطوير المشروعات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس النواب، لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد، والأعضاء المراسلون وفقاً للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما اعترض الدكتور أحمد أنيس، رئيس شركة ميجا للتقييم العقارى ونائب رئيس المجلس التصديرى العقارى، على قيد إسناد الاستثمار العقارى للمطورين العقاريين فى مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأوضح أن مشروع القانون أقر أنه لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أو عشرة آلاف متر مسطح اجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد، والأعضاء المراسلون وفقاً للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد أن هذا القيد فى تصنيف المطورين العقاريين لا يجب أن يكون فى الاستثمار العقارى متسائلا إذا كان المطور يمتلك المال فلماذا يتم تقيده بالمساحة التى قام بتنميتها؟!، لافتا إلى أن الأموال تستطيع أن تستعين بالخبرات القادرة على الابتكار، وأن الركيزة الأساسية هى الأموال، ورأى أنه يؤدى إلى الاحتكار ومثل هذا الاتحاد غير متواجد فى أى دولة بالعالم فهو اختراع مصرى.
وأشار إلى أن مشروع قانون اللائحة العقارية يوجد به بعض العيوب التى تتعارض وصالح الاستثمار العقارى بمصر، حيث أقرت أنه لا يجب على المطور العقارى أن لا يأخذ أراض من هيئة المجتمعات العمرانية إلا وفقا لتصنيفه فى اتحاد المطورين العقاريين.
ويرى أنه يؤدى إلى "تكتيف المستثمرين" ومصر فى أشد الحاجة إلى الاستثمارات، ويجب أن تكون مفتوحة بدون قيود أو شروط.