كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أطلعت مجلس النواب بالعقود الخاصة بتراخيص الجيل الرابع للمحمول منذ عدة أسابيع، وأن هذا الملف قد أغلق منذ فترة وليس به جديد، كما أنه لا تأثير لتعويم الجنيه على رخص الجيل الرابع بالدولار، فالدولار هو الدولار قبل وبعد التعويم.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن النواب اقتنعوا بصحة موقف وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات الحكومية الأخرى فى تسعير الرخص وفقا للأسعار العالمية.
وتم حساب قيمة رخص الجيل الرابع بالدولار الأمريكى وتضمنت الشروط التجارية دفع كامل القيمة عند التوقيع نصفها بالدولار الأمريكى، وهو ما اعترضت عليه الشركات آنذاك بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبى، وهددت بعض الشركات بعدم الحصول على الترخيص، لكن وزارة الاتصالات رفضت التنازل عن هذا الشرط.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80% أول الموقعين على رخص الجيل الرابع للمحمول كمشغل رابع للخدمة فى مصر بتكنولوجيا الجيل الرابع فى 31 من أغسطس 2016 مقابل 7.08 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى.
ووقعت شركات المحمول الثلاث "أورنج واتصالات وفودافون" رخص الجيل الرابع فى منتصف أكتوبر المقبل بشروط الحكومة مقابل 1.1 مليار دولار و 10 مليارات جنيه .
وتعمل خدمات الجيل الرابع بشكل تجريبى فى مصر، عبر شركات فودافون وأورنج واتصالات، فى حين تمارس الحكومة ضغوطا كبيرة على الشركة المصرية للاتصالات لتشغيل تجارب الجيل الرابع خلال مايو الجارى، أو خلال الربع الثانى من العام، وسط وعود حكومية لجميع الشركات بتوفير الترددات من جانب الجهات المانحة.
ومن شأن خدمات الجيل الرابع للمحمول تطوير وتحديث كفاءة الخدمات للمواطنين سواء خدمات الاتصالات أو الخدمات الحكومية وقطاعات الأعمال والمساهمة فى تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات بمصر، ووفقا للتقارير الدولية للبنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات، فإن كل 10% زيادة فى نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة تساهم فى زيادة النتائج المحلى 1.2%.