أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم عمليات الاستحواذ وعروض الشراء، يعد من أهم ما تم إضافته فى مشروع تعديل قانون سوق المال الذى عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وأقره مجلس الوزراء منذ أيام.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التعديلات تهدف إلى زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركة، وكذلك تشديد الغرامة المقررة لمخالفة قواعد التصرف فى الأوراق المالية أو الاستحواذ عليها، بغرض زيادة كفاءة السوق المصرى وتعزيز مكانته فى دولياً.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع القانون نص على أن تنظم ضوابط حماية حقوق الأقلية من المساهمين والحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية إضافة إلى الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك فيما يخص عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم و غيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول الى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية.
وأشار شريف سامى، إلى أن الهيئة تسعى من خلال تلك التعديلات إلى إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية فى أسواق المال وحصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.
ولفت إلى أهمية مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، والعمل على منع التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.