أكد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على سرعة الإفراج عن أية خامات أو مستلزمات إنتاج لقطاعات الصناعات الدوائية، وذلك إيمانا بدور المصلحة المهم فى حماية أمن مصر والمصريين، وتخفيفا لآلام المصابين بأمراض منهم وبصفة خاصة مرضى فيروس سى.
وقال "عبد العزيز"، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إنه اتساقا مع هذا الدور فقد أصدر تعليمات مشددة للمنافذ بإنهاء إجراءات الإفراج عن خامات دواء السوفالدى، وأى خامات ومستلزمات إنتاج دوائية بأسرع وقت ممكن، مع التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الشئون الصيدلية لمراجعة الأسعار التى ترد بها هذه الخامات من الخارج، للتأكد من صحتها حتى يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بصورة عادلة حفاظا على حقوق الخزانة العامة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا بالمنافذ أى شحنات لخامات السوفالدى غير مفرج عنها.
وحول عمليات تحسين السعر التى تلجأ إليها الجمارك أحيانا، أشار رئيس المصلحة، إلى أن ذلك يتم طبقا للقواعد القانونية التى تجيز للجمارك تعديل السعر المتخذ لحساب القيمة الجمركية فى حالة وجود تدن كبير فى الأسعار التى ترد بالفواتير المقدمة لها عن الأسعار الاسترشادية التى تستعين بها المصلحة والتى تستند على الأسعار العالمية الحقيقية.
وأضاف أنه بالنسبة لخامات السوفالدى، فإن وزارة الصحة أكدت للمصلحة وجود تراجعات سريعة فى أسعارها عالميا مما ساعد على تخفيض سعر الدواء نفسه المصنّع محليا، وهو أمر فى صالح المواطنين، وأيضا الخزانة العامة التى تتحمل عبء دعم هذا المستحضر الدوائى لصالح المجتمع، وتم اتخاذ اللازم فى ضوء إجراءات وزارة الصحة.
وأكد "عبد العزيز"، أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك لا تألو جهدا فى دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث سبق أن تقدمت مصلحة الجمارك للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية بطلب إدراج أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة بقائمة السلع المعفاة من الضرائب الجمركية، وقد صدر بالفعل القرار الجمهورى رقم 69 لسنة 2015 بإعفاء هذه الأدوية.