كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بالفعل يتم التعاون مع بعض قيادات نشاط التطوير العقارى ووزارة الإسكان لصياغة تشريع يوفر آلية تعمل على حماية حقوق المشترين للوحدات العقارية فى حالات البيع على الخريطة، أى التعاقد على الشراء قبل أو أثناء مراحل الإنشاء وسداد دفعات مقدمة.
جاء ذلك تعليقاً على ما صرح به بعض قيادات التطوير العقارى بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لحماية مشترى الوحدات العقارية.
وأوضح شريف سامى لـ"انفراد" أنه نظرا لخبرة الهيئة فى مجال التأمين ولسابق إشرافها على صندوق حماية المستثمر، رحبت الهيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية لتحقيق هدف مهم يتعلق بحماية مشترى الوحدة العقارية فى حال إخلال المطور فى التسليم فى المواعيد المتفق عليها.
وأشار إلى أنه من المقترح أن يُنشأ صندوق لهذا الغرض ويمول من خلال استقطاع جزء من قيمة كل تعاقد، ويضاف لتلك الاشتراكات عائد استثمار أموال الصندوق. ويتم تعويض مشترى الوحدة المتضرر من عدم استلام وحدته وفقاً للتعاقد وبشروط يحددها مشروع القانون.
وأضاف رئيس الهيئة أن عددا من الدول أصدرت تشريعات مماثلة لحماية مشترى العقارات، ومنها قانون حسابات ضمان التطوير العقارى فى دبى، وكذلك السعودية أقرت آلية لتنظيم البيع على الخريطة.
وأعرب شريف سامى عن تطلعه لأن يصدر فى مصر تشريع متكامل ينظم نشاط التطوير العقارى والبيع على الخريطة وألا يقتصر فقط على صندوق حماية مشترى الوحدات العقارية. ونوه عن أن هذا التشريع سيعود بالفائدة على السوق وجهات التمويل المصرفية وغير المصرفية.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الصادر فى دبى يشترط على المطور الراغب فى بيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضى والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغى إيداع النقود المدفوعة من قبل مشترى العقارات على الخريطة أو الممولين فى هذا الحساب الخاص الذى يفتح تحت اسم المشروع العقارى ضمن أحد البنوك المصرح لها فى دبى، وهو الأمر الذى يطمئن المستثمرين على العقارات التى يتقدمون لشرائها. ويجب أيضا فتح حساب منفصل لكل مشروع.