قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، اليوم، الأربعاء، إن وزارة المالية تستهدف دومًا تشجيع الاستثمار، لأنها تدرك أن الاستثمار يأتى بأنشطة اقتصادية جديدة وبالتالى يدر حصيلة ضريبية للدولة، مؤكدًا أن الاعفاءات الضريبية ليست هى الأساس طبقًا لكافة التقارير الدولية، ورغم ذلك وافقت وزارة المالية على حوافز ضريبية مقدمة ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف نائب وزير المالية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المناطق الحرة الخاصة القائمة لا مساس بها أو الحقوق المكتسبة عن طريقها، وهى وجهة نظر أعضاء الحكومة المعنيين بهذا الملف، مؤكدًا أن كافة الأرقام والحقائق المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة وبعد 45 عامًا من إنشائها، منذ عام 1974 لم تحقق أى عائد اقتصادى هام.
وأكد أن حجم وارداتها أكبر من حجم صادراتها، وعدد العاملين بها لا يزيد عن 80 ألف عامل من إجمالى 30 مليون عامل فى قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وبالتالى فإن وزارة المالية ترى أن تشجيع الاستثمار مطلوب ولكن هناك عوامل أخرى لتشجيع الاستثمار بخلاف المناطق الحرة الخاصة.
ولفت نائب وزير المالية، أن بعض المناطق الحرة الخاصة تستغل فى التهرب الضريبى والجمركى وأن التوجهات العالمية تؤكد على تقليل عدد المناطق التى تتمتع بإعفاءات ضريبية مطلقة والملاذات الضريبية، لأنها كانت جزء من الأزمة المالية العالمية وبينها تقارير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لأنها ضارة باقتصاديات الدول، مؤكدًا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو مشروع مقدم من الحكومة بتوافق بين أعضائها.