قال محافظ مصرف قطر المركزى فى تصريحات إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة فى النظام المصرفى بسبب تدنى أسعار النفط والغاز.
وارتفعت أسعار سوق النقد كثيرا مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضى واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز فى الموازنة.
وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعا من حوالى 1.07 % قبل عام.
وفى مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانى، إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.
وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالى احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التى يقوم بها مصرف قطر المركزى لإدارة السيولة".
وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة فى السوق.
وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزى إدارة السيولة فى النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالى تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة فى الاقتصاد".
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا فى الخارج بمئات المليارات من الدولارات، لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضى.