أكد ناجى جرجيرى، المدير التنفيذى لشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، أن مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة عقب انتهاء خطط الحكومة من تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء، بجانب بدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى، متوقعا تصدير مصر 30% من إنتاجها من الكهرباء بحلول عام 2020، بما يتراوح من 12-15 ميجاوات.
وكشف جيرجيرى، فى حواره مع "انفراد"، عن تأهل شركة ABB، ضمن 3 شركات فقط لتنفيذ مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، باستثمارات تتراوح بين 700-800 مليون دولار، مضيفا أن وفد من الشركة من السويد وفرنسا شارك فى لقاء مع وزارة الكهرباء، نهاية الأسبوع الماضى، لطرح الحلول الفنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن الشركة لها سابقة أعمال فى إنشاء مشروعات للربط الكهربائى بين الدول، إلا أن مشروع الربط بين مصر والسعودية، يعد هو الأول من نوعه لأنه يعمل بنظام التيار المستمر، حيث ستصدر مصر من خلاله 3 آلاف ميجاوات للسعودية خلال أوقات الذروة فقط، وسيعود المتبقى منها لمصر مرة أخرى.
وتعد شركة ABB، واحدة من كبرى شركات العالمية فى إنتاج المعدات الكهربائية والآلات الصناعية، وهى حالياً مدرجة على قائمة فوربس لأكبر الشركات فى العالم.
وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء، وهو عبارة عن تحول مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، مطلع الشهر الماضى عن استكمال مصر والسعودية، مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهرباء، كما سبق أن أعلن خلال شهر مارس عن توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان.
وقال ناجى جيرجيرى، إن الحكومة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على طرح فرص استثمارية ضخمة فى قطاع الطاقة مما ساهم فى تنشيط القطاع سواء فى إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة أو فى القطاع الصناعى المغذى له، وهما القطاعان اللذان تعملان بهما الشركة، مضيفا:" كما ساهم الاستثمار فى قطاع الطاقة فى تنشيط القطاع الصناعى بعدما وفر له الطاقة اللازمة، ولذلك كانت هناك مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة خاصة فى قطاعى الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".
وعن الصعوبات التى تواجه الاستثمار الأجنبى بمصر، أكد أنه ليس هناك صعوبات حقيقية فى الاستثمار بمصر، باستثناء بيروقراطية بعض الجهات الحكومية فى تنفيذ القوانين، مدللا على حديثه بمواجهة الشركة صعوبة فى إنهاء أوراق استيراد شحنة من بعض مكونات المنتجات التى تنتجها الشركة، بسبب ادعاء مسئولى الجمارك أن الأسعار الواردة بالفواتير أقل من القيمة الحقيقية بالسوق، رغم أن تلك المكونات مستوردة من مصنعنا الأم بأوروبا.
وقال رغم مرور شهرين على حجز الشحنة، لم يتم التوصل لأى اتفاق سواء فى اثبات مسئولى الجمارك تزوير الشركة للأوراق، وهو ما لم يحدث، أو الإفراج عن الشحنة، الأمر الذى عطل تسليم الشركة مشروعات تنفذها بمصر.
وأضاف أما المشكلة الثانية وهى تفعيل مصر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الجزائر تفرض رسوم على الواردات المصرية تصل إلى نسبة 22%، رغم أن هناك اتفاقية تجارة حرة معها تقضى بالسماح بمرور المنتجات دون فرض رسوم جمركية، مطالبا الحكومة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع دول الايكواس.
وحول دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادى مناخ الاستثمار بمصر، أوضح ناجى جيرجيرى، أن خطة رفع الدعم عن الطاقة ساهم فى زيادة وعى للمواطنين بتخفيض الاستهلاك، وبالنسبة لتعويم الجنيه، رغم أنه أثر سلبياً على الشركة، وتسبب فى خسائر ضخمة لها، إلا أنها تحاول التكيف مع الأزمة خاصة وأن الشركة تخطط لضخ استثمارات ضخمة على المدى الطويل بمصر، وما يؤثر علينا حالياً هو نقص السيولة.
وفيما يتعلق بالسعر العادل للدولار بمصر، قال إن السعر الحالى يعتبر هو السعر العادل للدولار، إلا أنه قد يتراجع قليلا مع تحسن الموارد الدولارية للدولة سواء من السياحة أو التصدير، وخاصة العامل الأخير، والذى يجب أن تهتم به الدول.
أما عن استثمارات الشركة المستقبلية بمصر، كشف المدير التنفيذى لشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، عن ضخ الشركة استثمارات تتراوح بين 8-10 مليون دولار خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 فى إنشاء خط جديد لإنتاج المحولات، وخط آخر لتجميع الألواح الكهربائية، وخطين لتجميع أكشاك التوزيع التى تستخدم فى المجمعات العقارية الجديدة، وشراء مؤخراً مبنى إدارى بقيمة 150 مليون جنيه.
وأضاف أما بالنسبة لمشروعات الطاقة، ننافس على 8-10 مشروعات تابعة لوزارة الكهرباء خاصة بتحسين كفاءة توزيع الطاقة، كما ننافس على مشروعات بالقطاع الخاص بجانب تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 20% عن المحقق خلال العام الماضى والذى بلغ 300 مليون دولار.
وحول رأيه فى مطالبة شركات المقاولات تعديل العقود التجارية، أكد أنه تم بالفعل تعديل العقود مع القطاع الخاص بنسبة 70% من الاتفاقات و30% مازالت محل نزاع، مضيفا المشكلة فى العقود مع المشروعات الحكومية، لأنها موقعة منذ مدة طويلة، إلا أن هناك وعود بمراجعتها، ولكن لم يتم تحديد نسبة معينة لبنود العقود لتعديلها.
وتعمل شركة ABB فى مصر منذ عام 1926، حيث بدأت استثماراتها فى مجالات التصنيع فى عام 1979، وخلال الاعوام الماضية استطاعت الشركة زيادة استثماراتها لتصبح قادرة على خدمة الطلب المتزايد فى السوق المحلية وجعل مصر مركزا للتصدير لأفريقيا، والشرق الأوسط.
يعمل لدى ABB فى مصر حوالى 1800 موظف ولديها 5 مصانع موزعة على مساحة 100 ألف متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان، كما لديها مصنع تجميع مخصص لأعمال التصدير فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، ومركز اقليمى لخدمة المعدات فى مدينة العاشر من رمضان، ومركز اقليمى لخدمة أنظمة التوربو فى المنطقة الحرة بالسويس.