طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بضرورة التزامها بحد الائتمان الممنوح للعملاء فى ضوء الضمانات المقدمة منهم، حفاظاً على حقوق الشركة، وتجنباً لحدوث أى أخطار.
يأتى هذا القرار بعد ملاحظة الجهاز، تجاوز قيمة مديونية بعض عملاء القطاع الخاص حد الائتمان منهم، حيث بلغت نسبة التجاوز إلى 217.8%.
وانتقد الجهاز، فى تقرير حصلت "انفراد"، على نسخة منه، القوائم المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا للفترة المنتهية فى 31 مارس 2017، التى كشفت إعدام الشركة لبعض الديون دون إعداد الدراسة اللازمة، والعرض على مجلس الإدارة للحصول على الموافقات، ومنها مبلغ 128 ألف جنيه باسم أحد العملاء، رغم صدور حكم قضائى عليه، ومبلغ 19 ألف جنيه ضد أحد العملاء صدر ضده حكم بالحبس لمدة عامين، ويصعب التنفيذ نظراً لتغيير محل إقامته وعدم الاستدلال مباحث تنفيذ الأحكام عليه.
وطالب الجهاز، بضرورة دراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد وبطء الحركة لدى الشركة والذى تصل قيمته إلى 962 ألف جنيه، يتمثل فى 885 ألف جنيه راكد، و76 ألف جنيه بطء الحركة، حتى لا يمثل رأس مال عاطل.