أكد محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن علميات تصفية الشركات تتم وفقاً للقانون، وهذا ما تم مع شركة السلام للدواجن، قائلا "مش مجرد لعبة".
وأضاف "حجازى"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة بشأن دمج شركة السلام للدواجن لإحدى شركات المقاولات، أن عملية الدمج تمت وفقاً للقانون وتم استحدث نشاط استثمارى فى شركة السلام ليتوافق مع شركة المقاولات، وأن الشركة القابضة ليس لديها ما يمنع من تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الأمر.
من جانبه، طالب النائب عبد الحميد الدمرداش بالاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حقيقة تصفية "شركة السلام للدواجن"، مع ضرورة تشكيل لجنة لبحث سبل عودتها تحت مظلة وزارة الزراعة مرة أخرى.
بينما يرى النائب ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك إهداراً للمال العام فى عملية دمج الشركة لشركة المقاولات أو فى عملية التصفية التى تتم منذ 15 عاما بسبب كثرة ممتلكاتها.
وتساءل النائب سيف فراج عن أساب دمج الشركتين، على الرغم من كونهما قطاعين مختلفين، وأين تؤول المبالغ التى الحصول عليها مقابل بيع أصول الشركة.
وفى نفس السياق أعلن المهندس سيد البندارى، رئيس قطاع الشئون القانونية للشركة القابضة للاستصلاح الأراضى، موافقته على ضم شركة السلام للدواجن لوزارة الزراعة وضمها للشركة القابضة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة.