قال مصدر حكومى رفيع المستوى لـ"انفراد"، إن تعديل المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بالنسبة لغير المخاطبين بالقانون، يرفع التكلفة على الموازنة العامة للدولة بنحو 20 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطبيق المادة الخامسة بالقانون تؤكد مبدأ المساواة بين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأكد المصدر، أن إجمالى تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 3 و3.25 مليار جنيه ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة واتساع العجز، يؤكد على أن إلغاء المادة الخامسة من القانون ترفع الأعباء على الموازنة مع قلة الموارد المتاحة حاليًا.
وأمهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، جاء ذلك بعد أن رفض النواب خلال الجلسة اليوم التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.
وتنص المادة الخامسة من القانون التى تم إعادتها للقانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".