قالت الدكتورة منى البرادعى، الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، إن الاهتمام بالشمول المالى ازداد عقب الأزمة المالية العالمية فى 2008 مؤكدة أهمية وصول الخدمات المصرفية للأفراد والفئات المهمشة فى المجتمع لدوره فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى.
وأكدت منى البرداعى، خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لعام 2017 تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعنوان "تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفى"، أنه فى عام 2014 وصلت نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفى عالميا إلى 62% من سكان العالم البالغين ونحو 2.5 مليار نسمة من تعداد العالم لا يحصلون على الخدمات المصرفية، موضحة أنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى 3 فئات من حيث معدل الشمول المالى والتعامل مع البنوك الأولى معدلات شمول مالى مرتفعة، وتشمل دول الخليج، مؤكدة أن مصر تقع فى منطقة معدلات الشمول المالى المنخفضة بنسبة 13.5% فقط من البالغين يتعاملون مع البنوك.
والشمول المالى هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.