رغم تأخر قانون الاستثمار سواء فى أروقة الحكومة، أو فى مجلس النواب حتى ولد أخيرا، إلا أن هذا التأخير قطعا كان إيجابيا للغاية لعدة أمور يمكن تحليلها ببساطة:
أولا: تم إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتى تم استبعادها من مشروع القانون السابق ومن القانون الصادر قبله، وهذا يمثل نجاحا كبيرا للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى استجابت لأصوات رجال الأعمال الشرفاء بهدف دعم الاقتصاد الوطنى فى ظروف فى منتهى الصعوبة.
عودة المناطق الحرة الخاصة سيكون بمثابة شريان حياه جديد للاقتصاد، كما يعطى مصر مزايا أفضلية عن الدول المجاورة التى تعمل بنفس النظام مثل المغرب وتونس فى أفريقيا وتركيا فى أوروبا ودبى فى آسيا.
بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
كما أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
كما تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
أيضا من مزايا القانون أنه الزم كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.
كما نص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.
ومن مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.
والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
ومن المنتظر أن تجنى مصر ثمار المشروع الجديد خلال الفترة القادمة خاصة أن بعثة طرق الأبواب التى اختتمت زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تحدثت مع عدد من المستثمرين ومع الإدارة الامريكية حول قانون الاستثمار،وحزمة القوانين التى تصدرها الحكومة المصرية.
أيضا من المتوقع أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر الفترة المقبلة فى ظل ما يحتوى القانون من حوافز تحتاج فقط إلى التطبيق على أرض الواقع.