حددت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، مجموعة من المعايير والمتطلبات الخاصة لاستكمال إنشاء الهيئة العليا لتنمية مصر، والتى تشمل تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمخصصة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية و تحديد أولويات وحجم الاستثمارات للمشروعات التنموية علاوة على استكمال المقومات التكنولوجية ودراسة فرص تطورها داخل محافظات جنوب مصر.
وشددت الدراسة على ضرورة الاستفادة من الفرص والمزايا النسبية التى تتسم بها محافظات جنوب مصر لإنشاء مناطق صناعية وريفية جديدة، إضافة إلى ضرورة استكمال محاور الربط الطولية والعرضية لشبكة الطرق داخل المحافظات، أو فيما بينها.