أسهمت الإصلاحات المالية والهيكلية، التى اتخذتها وزارة المالية خلال 2015 فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية، حيث نفذت الحكومة مجموعة من السياسات والبرامج فى مختلف المجالات، بهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
واكتسب البرنامج الاقتصادى دعما متزايدا من جانب المؤسسات الدولية المختلفة ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، إذ أشاد تقرير صندوق النقد الدولى بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة وببرنامجها الذى يسمح بزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات العامة، وأكد أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تستلزم الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المدرجة بخطة الحكومة على المدى المتوسط لتحقيق الأهداف المرجوة.
وارتفعت درجات التقييم السيادى والرؤية المستقبلية للبلاد من قبل ثلاث مؤسسات دولية للتقييم السيادي خلال 2015 فقد قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية في شهر مايو 2015 بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، كما قامت مؤسسة "موديز" برفع درجة التقييم للاقتصاد في أبريل 2015 من درجةCaa1 إلى درجة B3 ، ثم قامت بتحسين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى من سالب إلى مستقر فى يوليو 2015.
وأبقت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتمانى لمصر عند درجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند مستقر فى ديسمبر 2015، بعدما رفعت درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر 2014 من –B إلى B .
وتبلور نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية فى استعادة الثقة والدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين من خلال الإقبال الملحوظ على إصدار وزارة المالية لسندات بالعملة الأجنبية فى الأسواق الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار فى يونيو الماضي.
وقام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية هاني قدرى بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبى، أبو ظبى، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تغطية الإصدار ثلاث مرات بنسبة فائدة بلغت 875ر5% لمدة عشر سنوات، وكلها مؤشرات عكست الثقة الدولية في سلامة التوجه الاقتصادي المصرى، وحققت فوز مصر بالجائزة الأولى لأفضل إصدار فى الأسواق الناشئة لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتمانى أعلى من مصر.
وحصلت وزارة المالية على المركز الأول فى إتاحة البيانات والمعلومات لعام 2015، وذلك فى تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومى الصادر عن مركز دعم تقنية المعلومات، وهو منظمة حقوقية مستقلة تعمل من أجل تعزيز الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات والشفافية واستقلالية الإعلام، حيث تتيح الوزارة كافة المعلومات والبيانات أمام المواطنين والباحثين ونشر التقارير التحليلية والتوضيحية لكل ما يرتبط بالسياسات المالية والموازنة العامة للدولة.