قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصرى للسياسات الضريبية إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب اليوم الخميس بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة أمس الأربعاء.
وأقرت الحكومة المصرية فى مارس فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول من التطبيق على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة فى بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذى مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب المصرى الليلة الماضية رفع جلساته حتى 29 مايو لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال المنير فى اتصال هاتفى مع رويترز "يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعى من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء عليه."
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة فى مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.