قال مصدر بوزارة التخطيط، إن مجلس الدولة لم يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى الآن سواء إلى الوزارة أو جهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن ما وصل للجنة الإصلاح الإدارى من نسخ سابقة لم يكن بصفة رسمية.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن لجنة الإصلاح الإدارى تعمل على إعداد خطة تطبيق قانون الخدمة المدنية، والتى سوف تستغرق ثلاث سنوات في تطبيقها وفقا للخطوات التى نص عليها قانون الخدمة المدنية على أن يتم اعتمادها نهائيا فور ورودد اللائحة بشكل رسمى ونشرها بالجريدة الرسمية.