قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، اليوم السبت، إن وزارة المالية لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية المصرية بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.
وقالت مصادر مصرفية لـ"انفراد"، إن تغيير شكل العملة المحلية يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الإدخار وعدد الحسابات المصرفية التى تستهدف البنوك زيادتها ومعدل التضخم والحد من الفساد، مؤكدًا أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك هدفًا أساسيًا للبنوك فى الوقت الحالى.
كان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد أن الحديث المتردد عن تغيير شكل العملة المصرية لم يعرض على البرلمان أو لجنة الخطة والموازنة، لافتاً إلى أنه سيطرح هذا التساؤل على وزير المالية أثناء حضوره للبرلمان الاثنين المقبل لمناقشة الموازنة العامة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن نهج تغيير شكل العملة متبع على مستوى العالم من شكلها لتغيير الفئات ذاتها، معتبراً أن ذلك يفيد فى حصر السيولة النقدية الحقيقية فى المجتمع، كما تجعل العملة مؤمنة أكثر.
وارتفع حجم النقد المتداول من فئة الـ"20 جنيهًا" فى الأسواق المصرية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه فى شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 400 مليون جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وخلال نحو 116 عامًا تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن والذى كان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى وقتها حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حاليًا.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة ( الأوفست والغائرة ).