قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن هيئة الرقابة المالية البريطانية اضطرت لتأجيل قرارها بشأن التحقيق فى علاقة بنك باركليز بقطر أثناء الأزمة المالية فى 2008، وذلك بعد تقديم البنك لآلاف المستندات "المهمة".
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الهيئة الرقابية أبلغت البنك والأفراد المعنيين بالتحقيق أن حصولها على عدد ضخم من الأدلة التى لم يكشف عنها من قبل أرجأ قرار الهيئة، وذلك بحسب مصادر مطلعة.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن الشركة القانونية "سيمونز أند سيمونز"، والتى تعمل لصالح البنك وجدت آلاف المستندات من بينها رسائل إلكترونية (إميلات) لكبار المسئولين فى باركليز بالفترة التى سبقت صفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلالية البنك وتجنب شرائه من قبل الحكومة فى لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطرى فى البنك، وهذا محور التحقيق.
وأكدت الصحيفة أهمية المستندات الجديدة.
وكان رئيس باركليز "روجر جنكينز" عقد الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى فى البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو أساس القضية الجنائية الوحيدة التى لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة فى بريطانيا، حيث يواجه عدة تنفيذيين فى البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.
وتنظر القضية فى الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار فى البنك.
وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هيئة الرقابة المالية البريطانية أعادت فتح تحقيق فى تمويل حصل عليه بنك باركليز فى 2008، من قطر وأبو ظبى يقدر بـ7.3 مليار إسترلينى فى مستهل هذا العام بعد تلقيها ما يقرب من 100 ألف مستند.