ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، كلمة مصر فى جلسة رفيعة المستوى تحت اسم "تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات" فى إطار منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة طريق الحرير التى أطلقتها الصين.
كان الرئيس الصينى، شى جين بينج، قد افتتح المنتدى بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، و1200 شخص من ممثلى 110 دول، فى طار مبادرة صينية عالمية طموح، لتعزيز التعاون الدولى والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التى يمر بها طريق الحرير عبر قارات ثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا.
حضر الجلسة كل من، رئيس الوزراء الصينى، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وناصر صباح الأحمد الصباح، وزير شؤون الديوان الأميرى فى الكويت، وسلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، وجيان بيرى، ممثل عن الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون، ووزير الصناعة الإندونيسى إيرلانجا هارتارتو، ووزير التنمية والتخطيط الباكستانى أحسن إقبال، ووزير النقل الإسبانى أنيجو دى لا سيرنا.
وأكدت الوزيرة سحر نصر فى كلمتها، أن مشاركة مصر فى المنتدى تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، والتزامها القوى بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين فى هذا المنتدى.
وأوضحت سحر نصر، أنه عبر تاريخ البشرية كانت عصور التنمية والازدهار تتصف بالتوسع فى مجال التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة، ولهذا فمبادرة "الحزام والطريق" ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية فى العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية فى المبادرة، لموقعها الجغرافى الاستراتيجى وحجم سوقها الضخمة، إضافة لمناخ الأعمال الحالى الذى أصبح ممهدا للاستثمار، إذ تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو فى الاستثمار المحلى والأجنبى، مع الهدف الشامل وهو الاسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المشروعات الضخمة التى فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن أبرز تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبى، ومشروع استصلاح الأراضى بواقع 1.5 مليون فدان إضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات فى القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الأساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة للأمام فى جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاوارات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى ومجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات، لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى: تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وأكدت سحر نصر، أنه يتم العمل على تقوية التعاون الاقتصادى مع جميع الشركاء الدوليين، وتعد الصين واحدة منهم، إذ يتم بذل جهود كبيرة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصة فى مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة، معربة عن تطلع مصر، باعتبارها عضوا مؤسسا فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته فى عدد من الدول، ومنها مصر، لمشروعات فى قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية، مختتمة كلمتها بالتأكيد على أن نجاح مبادرة "طريق الحرير" يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة حتى تستفيد جميع الدول المنضمة إلى المبادرة.