احتفظت مصر بمركزها رقم 115 بمؤشر التنافسية لإفريقيا لعام 2017، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وذكر التقرير الصادر بالإنجليزية، أن مصر يجب عليها التركيز على عدة عوامل لتحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، وأضاف التقرير أن مصر يجب أيضا أن تستغل قطاع الأعمال المصرى والذى يحتل المركز 85 عالميا يبدو أكثر تعقيدا مقارنة بالدول المجاورة، وموقعها الاستراتيجى بالنسبة للسوق الأوروبى الضخم.
ودعت الجهات التى أعدت التقرير السلطات المصرية بالمضى قدما فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وعلاج المشاكل التى تعوق أسواق العمل والسلع والخدمات المالية.
ونوه التقرير إلى أن التعليم العالى والتدريب والذى تصنيف فيه مصر فى المركز 112، يعد من الأولويات التى يجب أن تركز عليها مصر، لافتا إلى أن أداء مصر فى هذه المجالات أدنى من الاقتصاديات المناظرة، إذ تأتى جودة التعليم فى مصر فى المرتبة 134 كما تأتى الأوضاع الأمنية فى المركز 133، ويرى التقرير أن الأوضاع المنية لا تزال هشة وتفرض تكلفة كبيرة على قطاع الأعمال.
وتابع: إن الدعم لجهود الإصلاح يأتى من انخفاض أسعار النفط مؤخرا والذى قد يفتح المجال أمام إصلاحات الموازنة العامة من خلال تقليص دعم الطاقة والتى تلتهم قدرا كبيرا من الإنفاق العام.