حددت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى مقترحات لإنقاذ محصول القطن، على رأسها توفير التقاوى النقية والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنويا و ضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوى الإكثارو التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسطة التيلة، ولعدم اختلاط السلالات من الممكن الاتجاه نحو زراعته فى المناطق الزراعية الجديدة.
كما شملت الدراسة مقترح لدعم المزارعين فى ضوء المسموح به وفقاً للاتفاقيات الدولية، حتى لا يتحولوا لزراعة المحاصيل البديلة و إدخال نموذج الزراعة التعاقدية و تفعيل دور كل من الإرشاد الزراعي، ومركز بحوث القطن فى إجراء الدراسات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان نقاء الأصناف المنتجة وعدم اختلاطها للحفاظ على سلالة القطن المصري.
وتضمنت الدارسة مقترحاً برفع ميزانية البحث العلمى بمراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، ومقاومة للأمراض والتقلبات الجوية مما يشجع المزارع على زراعة القطن، فمنذ ما يزيد على ثلاثين عاماً والفدان ينتج 7 قناطير بحد أقصى، حتى فقد القطن المصرى أسواقه وحل محله القطن الأمريكى.
وأكدت الدراسة على ضرورة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للمزارعين قبل زراعة المحصول، بحيث تكون هذه الأسعار عادلة لتحقق هامش ربح مناسباً للمزارع.