أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تشجيع كل مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها حليف استراتيجى واقتصادى قوى لمصر وتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التى قد تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر، قائلاً إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام منتدى الاستثمار المصرى الصينى والذى عقد تحت شعار "قناة السويس .. بوابة طريق الحرير" ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى ببكين بحضور 200 من ممثلى الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرى.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد ازدهارا فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعى الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة فى دفع وتيرة التعاون الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقال الوزير أن زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر والصين يأتى على رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً وأن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر وفى المقابل تأتى مصر فى الترتيب الثالث كأكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى ما يقرب من 11 مليار دولار وأن الميزان التجارى يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجارى بين البلدين.
وأشار الوزير أن الصين تحتل المرتبة الـ21 فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار فى ما يقرب من 1320مشروعاً مشيراً إلى أن الاستثمارات الصينية فى مصر تتركز فى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية أهمها القطاع الصناعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
ولفت قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـى والمهنـي، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، آخذةً فى الاعتبار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى على كل القطاعات والأصعدة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادى المصري، وتستهدف أيضاً زيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% ليبلغ 30 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى ليبلغ 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضى ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة، لافتاً إلى ان الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتى تتضمن خريطة تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، فضلا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه الصناعات ودمجها فى سلاسل التوريد المحلية والعالمية، حيث تتضمن الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذه الصناعات توفير الأراضى الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير احتياجات الصناعة من المواد الخام.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى وحماية حقوق المستثمر الأجنبى والمصرى على حدٍ سواء.
ودعا الوزير الشركات الصينية المشاركة فى المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصرى فى مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المزايا الاستثمارية التى يتيحها السوق المصرى والسياسات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، مشيرا إلى ان الاستثمار بالسوق المصرى يتضمن الاستفادة من الطاقات الاستهلاكية الضخمة للسوق المصرى ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
وأشار قابيل إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجى ولوجيستى مهم ونقطة محورية على طول طريق الحرير البحرى خاصة فى ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس فى دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجارى بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذى يتواكب مع اهتمام الشركات الصينية بتوجيه استثماراتها على طول الحزام والطريق مما يسهم فى نفاذ المنتجات للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا واتفاقية الكويز، بما يسهم فى نفاذ المنتجات إلى ما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم.